الصحراء زووم _ هل ستلتقط حكومة سعد الدين العثماني الإشارات الملكية المتعلقة بإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي الحالي ؟



أضيف في 23 نونبر 2017 الساعة 23:16


هل ستلتقط حكومة سعد الدين العثماني الإشارات الملكية المتعلقة بإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي الحالي ؟


بقلم: د- الشيخ بوسعيد

بعدما كان البرنامج التنموي المعتمد في المغرب محط إشادة ملكية طيلة السنوات الماضية ، اقر الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية بان هذا النموذج بلغ مداه، و بالتالي يجب التفكير في بلورة مشروع تنموي جديد .

ان اعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة ، و ذلك من خلال : " رؤية مندمجة " كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ، يمكنه من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ، و يستطيع  معالجة مكامن الضعف و الاختلالات التي ابانت عنها التجارب السابقة. فالنموذج التنموي الوطني، يقول جلالة الملك محمد السادس:  " اصبح اليوم ، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة و الحاجيات المتزايدة للمواطنين ، و غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، و من التفاوتات المجالية، و على تحقيق العدالة الاجتماعية".

 اذن ،  فما هي اوجه القصور في هذا النموذج الحالي ؟ و ما هي العناصر الضرورية و الملحة التي يجب ان تتوفر في النموذج التنموي الموعود.

 و دعا جلالة الملك في هذا الصدد، الى اشراك كل الكفاءات الوطنية و الفعاليات الجادة و جميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية التي يعتمدها الجالس على العرش في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور و الجهوية الموسعة. و هل ستبذل حكومة سعد الدين العثماني قصارى جهدها من اجل تغيير النموذج التنموي ؟

الى عهد قريب جدا، كانت عدد من الخطب الملكية تشيد بالنموذج التنموي المغربي، و تعدد مزاياه و قابليته لأن يكون بمثابة الطريق الذي يجب اتباعه من طرف دول أخرى،  خاصة الدول الافريقية، و هو ما كان عبر عنه الملك محمد السادس مثلا في خطابه الموجه الى أشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر شتنبر 2014، فما حدث الان حتى يغير  الملك من نبرته، و يشدد على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي للمملكة؟ و ما الذي تغير من مؤشرات

و معطيات لدى جلالة الملك باعتباره "رئيس الدولة" ،  ليقر ب : ' انتهاء صلاحية" نموذج كان يقدم بكونه متميزا، و تحوله الى نموذج :  " غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، و الحاجيات المتزايدة للمواطنين، و غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات و التفاوتات المجالية، و على تحقيق العدالة الإجتماعية ".

اولا: اوجه القصور في النموذج التنموي الحالي:


النموذج التنموي المغربي القائم حاليا، مختلف عن النموذج التنموي للست سنوات الاولى للإستقلال، كما انه مختلف بالقدر نفسه عن نموذج  " اجماع واشنطن " الذي تستلهمه مشاريع الإصلاحات الهيكلية. لا زالت الخطوط العريضة لهذا النموذج،  تتمثل في هيمنة دور الدولة في مجالات الإستثمار العمومي، و تقنين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع بعض الانفتاح على الاقتصاد الليبرالي، و على نوع من الاندماج في العولمة و نموذج حكامة يفترض انها تتطلب، على الأقل حسب منطوق نصوص القانون، مؤسسات للتداول و التنفيذ و  المراقبة .

   و قد كان الأداء الإقتصادي لهذا النموذج في بداية عقد الألفية جيدا، نظرا إلى الظرفية الدولية المواتية، و إلى تحكم جيد نسبيا في الميزانية و مصداقية السياسة النقدية، جنبا الى جنب مع اصلاحات هيكلية و إطار مؤسساتي مستقر.  و حين جاء إختبار الأزمة الدولية ، ظل الإقتصاد الوطني صامدا في مرحلة أولى امام الصدمات الاقتصادية و المالية ، قبل ان تبدأ نقاط هشاشته تفصح عن نفسها بشكل تدريجي.

         و نتيجة نموذج اقتصادي منهك،  عرف الإقتصاد الوطني نموا حيويا خلال بضع سنوات دون ان يسمح له رغم ذلك بتصحيح اختلالاته الداخلية و الخارجية بشكل مستدام .

لقد ابرم المغرب سلسلة إتفاقيات تبادل حر ، لكن الاهداف المسطرة في مجال التصدير لازالت لم تتحقق بعد . فلا زال يسجل عجز كبير في الميزان التجاري امام الشركاء الرئيسيين للمملكة .

و قد كان استهلاك الاسر مدعوما بإنعاش الأجور في القطاعين الخاص و العام ، عاملا اساسيا في دينامية النمو . و من بين تناقضات هذا النموذج حسب رأي الاقتصادي المغربي  العربي الجعايدي  : " ان معدلات الإستثمارات المرتفعة، لاسيما في القطاع العام، لم تخلف تغيرات هيكلية ملحوظة ،فضلا عن ان ثلاثة احزاب مغربية على الأقل ، ادمجت في برامجها الإنتخابية الاخيرة مسألة مراجعة النموذج التنموي للرفع من فعاليته ، ثم هناك الكتابات المتعددة لعدد من الاقتصاديين المغاربة التي نبهت الى هذا الموضوع.

 و يمكن الإشارة الى ان عددا من التقارير الدولية،  بدأت منذ مدة تتحدث عن محدودية النموذج التنموي المغربي المعتمد حاليا ، و منها الدراسة الأخيرة التي أنجزها البنك الدولي ، ثم الدراسة التي أنجزها البنك الإفريقي للتنمية حول معيقات التنمية بالمغرب ، فضلا عن التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب،  حيث اشار هذا الأخير في مقدمته على مسألة المحدودية التي يعرفها النموذج التنموي المغربي ، و أكد على ضرورة مراجعته، إضافة إلى السياق الدولي الراهن المضطرب ، حيث ان عددا من الدول المتقدمة اصبح مسؤولوها يقحمون في خطاباتهم السياسية ، مسألة مراجعة النموذج التنموي كفرنسا مثلا و اليونان .

 يمكن الحديث في تفسير خطاب الملك محمد السادس عن "فشل" النموذج التنموي الحالي للمملكة، و انه من الضروري في البداية تحديد بعض المفاهيم التي عادة ما يحدث الخلط بينها و هي ، "مفهوم التنمية" و" مفهوم النمو" ، و في هذا الصدد يمكن القول أنه رغم التطور الإيجابي للناتج الداخلي الخام، نجد أنفسنا امام توزيع غير عادل لهذا الناتج، و بالتالي فالآلة المنتجة تشتغل و لكن دون اثر عام يذكر ، و بالتالي فمن الطبيعي ان نعيد النظر في نموذجنا التنموي الحالي " .

 و لإصلاح الاختلالات التي كانت تشوب نموذجنا الإقتصادي   السابق ، و التي ظلت الدولة مرتهنة بعدة ترتيبات ذات طابع ماكرو اقتصادي ، من قبيل محاولة الحد من تأثير الفلاحة على الإقتصاد الوطني، و محاولة تعزيز القطاعات الصناعية بحثا عن خلق قيمة مضافة مع فتح الباب لسياسة الأوراش المهيكلة التي قد تنمي الطاقة التشغيلية للعاطلين ، و غيرها من التوجهات  الإستراتيجية التي لم تظهر اية نتائج إيجابية منذ عدة سنوات مضت ، حيث ان السواد الأعظم من المغاربة لا يستفيدون من ثمار النمو الناتج عن النموذج التنموي المتبع ، و هو الشيء الذي افرز وضعية اجتماعية غير واضحة المعالم ، و مؤشر ذلك هو مواضيع الاحتجاج التي انتقلت إلى حد المطالبة بمواد اساسية من قبيل الماء الصالح للشرب، و التعليم و الصحة و البنيات التحتية الأساسية . وهو ما أكده خطاب الملك معلنا ان النموذج التنموي المتبع حاليا لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب الملحة و الحاجيات المتزايدة للمواطنين.

يمكن التأكيد على ان هناك مؤشرات دالة ، تؤكد ان هناك خلل ما في النموذج التنموي المغربي ، و ذلك من خلال تراجع معدل النمو على المدى البعيد، حيث ان نسبة النمو انخفضت في اقل من عشر سنوات بنقطتين في المتوسط ، و تراجعت وثيرة الإستثمارات بالنسبة نفسها ، مع ضعف مناصب الشغل التي يخلقها الاقتصاد ( ندرة الموارد ) ،و انتشار كاسح لقطاع الخدمات و القطاع غير المهيكل . ثم هناك بالمقابل تركيز كبير للثروة نتيجة لضعف نظام اعادة التوزيع، و تدهور دخل الأفراد على المدى البعيد . كما ان القطاع الخاص تخلى تدريجيا عن القيام بأدواره سواء في مجال الاستثمار او التشغيل،  في الوقت الذي تخلت الدولة تدريجيا عن عدد من المجالات الاجتماعية  ( الدولة المتخلية ).

لذا يجب على المغرب ان يقوم اليوم بخيارات حاسمة من اجل جعل نموذجه  الإنتاجي اكثر فعالية، بالتوازي مع تنظيم انتقاله نحو نمو مندمج و مستدام . و تتعلق هذه الخيارات بشفافية تدبير الصفقات العمومية ، و تطبيق القواعد  و المعايير التي تحفز على المنافسة الشريفة بين المقاولات ، و ادماج التنافسية في التجارة الدولية، و التمويل الناجع للحاجيات الإستثمارية، و تحقيق الانسجام بين التكوين و التشغيل ، و تنظيم سوق الشغل وطنيا.


ثانيا :  العناصر الأساسية و الضرورية التي يجب توفرها في النموذج التنموي الموعود :

من الواضح اليوم ان النمو السريع نسبيا  المسجل في العقد الأول من الألفية لم ينعكس الا بأثر ضعيف، ان لم يكن بدون أثر بتاتا على غالبية السكان. فحتى و إن كان متوسط الدخل الفرضي قد تحسن، إلا أن الثروات المحدثة لا زالت توزع بشكل غير عادل بين الطبقات السوسيو-إقتصادية. و بالتالي فهدف تحقيق نمو مندمج يعود بالنفع على الساكنة المهمشة لم يتحقق بعد . و امام واقع اعادة إنتاج الفوارق، بل توسعها ، حاولت السياسات العمومية مواجهة هذا الواقع بأشكال مختلفة، فقد قلصت برامج محاربة الفقر أعداد الفقراء بالمغرب،  لكن الفوارق فيما يتعلق بالفرص و الاوضاع الاجتماعية ظلت مستمرة ، إن لم تكن اصبحت متفاقمة . و هذه النتيجة ترجع إلى عجز السياسات العمومية السابقة و الحالية عن التعامل المستدام مع مشاكل الإقصاء و البطالة  و الفقر النسبي و  والهشاشة.

كما أن النفقات الإجتماعية العمومية رغم أهميتها،  ينقصها تدقيق الأهداف و النجاعة في استهداف الطبقات المعنية  ( فاجعة الصويرة  ).

و ما يزيد من محدودية نموذج النمو المنتج للفوارق هذا ، هو الولوج المحدود للتراب و العقار و القروض و التعليم و التشغيل في القطاع العصري.و  قد  أدى نمو الساكنة، حتى و ان كان يجري بوتيرة اقل مقارنة مع الماضي، إلى فائض في اليد العاملة غير المؤهلة. فيما ان الوظائف المأجورة اللائقة غير قادرة على إمتصاصها،  فإن الجزء الأكبر من هؤلاء العمال ، خاصة فئة الشباب

و النساء، يجدون أنفسهم بدون سند للبحث عن عمل، فيلجؤون الى مهن غير مهيكلة و ضعيفة الدخل  ، و لا يتوفرون على اي ضمان اجتماعي.

  إن خطاب الملك عن ضرورة مراجعة التنموي للبلاد، صاحبه دعوة للعديد من المؤسسات الى المشاركة في عملية التجديد ، حيث قال جلالة الملك في هذا الصدد : " ندعو الحكومة و البرلمان ، و مختلف المؤسسات  و  الهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد".

    و بشكل سريع تفاعلت اكثر من   جهة مع هذه الدعوة الملكية ،

و لأن الحكومة هي المعني الأول بتوجيهات الملك ، فقد التقط  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الاشارة الملكية ، و سارع إلى الكشف عن وصفته، او على الاقل ما يفكر فيه، من اجل ترجمة ما تحدث عنه الملك على أرض الواقع.

    و في هذا الصدد، أعلن عن تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء، و صياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي.

    إن تفاعل رئيس الحكومة السريع مع توجيهات جلالة الملك، يدفع للتساؤل عن حدود مسؤولية الحكومة في فشل

أو نجاح النموذج التنموي الحالي، و قدرتها، في ظل تركيبتها الحالية غير المتجانسة و الهشة، في تنزيل تصور عاهل البلاد لتغيير النموذج التنموي  المغربي المعتمد حاليا.

   وفي هذا السياق ، يمكن القول انه حينما  نصنف النموذج التنموي على انه " غير قادر " ، فإن الشيء يحيلنا على أمرين:

أولهما، انه اصيب بالفشل فعلا . وثانيهما، أنه تقادم و لم يعد يتماشى مع الواقع المغربي الراهن .

    و في كلتا الحالتين فالنموذج المعمول به الآن لم يعد نافعا، لأنه لم يفرز نتائج إيجابية.  و كما هو معروف فاي نموذج تنموي يحمل شقين اثنين، الأول مرتبط بالنظرية بمعنى البناء النظري للنموذج الذي تم إختياره، و الثاني مرتبط بآليات التنفيذ .  و هنا يمكننا التساؤل  عن من المسؤول عن البناء النظري للنموذج ؟ و من المسؤول عن التنفيذ العملي له ايضا ؟

      يمكن القول بأن  السلطة التنفيذية أو الحكومة هي المسؤولة عن اختيار نموذجها التنموي، و عن بنائه و ضمان انسجامه مع التوجهات  الإستراتيجية  و الأهداف  الكبرى للدولة، فإذا كان صرح البناء ضعيفا او ناقصا، فبالطبع سيكون التفعيل دون المستوى المطلوب و ناقصا، و إذا  ما سلمنا ان البناء النظري كان سليما ، فإن السؤال المطروح هنا يدور حول القائمين على تنفيذ هذا النموذج التنموي ، و هي بطبيعة الحال كل القطاعات الوزارية الساهرة على تنفيذ  البرنامج الحكومي، الذي يضم في طياته هذا النموذج التنموي ، و المتعلقة بالمشاريع التنموية التي ينبغي إنجازها على ارض الواقع، لا زالت لم ترقى إلى مستوى المقاربة التشاركية المنشودة التي يرغب فيها جلالة الملك محمد السادس ، و هو الأمر الذي يؤدي في النهاية الى فشل اغلب المشاريع التنموية المنجزة منذ فجر الإستقلال .

   إن  "بناء النموذج التنموي المغربي " تم على مر عقود عديدة و على مراحل شتى ، وشمل مستويات متعددة، منها الإصلاحات الإقتصادية و المؤسساتية و القانونية و الإجتماعية، و هو ما أفرز النموذج الحالي بإيجابياته و سلبياته المتعددة ، التي ساهمت بشكل مباشر في بنائه الحكومات المتعاقبة على السلطة . و عندما نتساءل اليوم عن مكامن الخلل الذي أصبح يعتري هذا النموذج التنموي، حيث ان المشكل مرتبط بعوامل داخلية و خارجية، و تراكم عدد من الأخطاء المتتالية، و التأخر في إتخاذ عدد من القرارات  الهامة في حينها، خصوصا المرتبطة بمراجعة عدد من مكونات هذا النموذج، الذي أوصلنا اليوم لهذا الوضع الراهن.

    يبدو جليا ان عملية الإصلاح تكمن في حديث الملك عن المقاربة التشاركية عبر انخراط جميع الفاعلين في استراتيجية شاملة للتنيمية، ترتكز على إطار ماكرو-اقتصادي متماسك و رؤية مندمجة لمختلف أبعاد السياسات الإقتصادية و القطاعية، إستراتيجية يجب ان تولي اهمية أكبر للمؤشرات النوعية و تشجيع اسلوب الحكامة في التدبير ، و الذي يستدعي نقاشا وطنيا موسعا في اتجاه تحسين شروط اللامركزية و اللاتمركز من خلال المشروع التنموي الموعود، و قد كان جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهها الى المشاركين في المنتدى البرلماني الثاني  قد دعا إلى بلوغ السرعة القصوى لتنزيل ورش الجهوية من اجل التجسيد الفعلي و الناجع لهذا التحول التاريخي.


يعاني النموذج التنموي المغربي الحالي من غياب المقاربة المندمجة و ضعف التنسيق التنموي  بين القطاعات الوزارية، كما يعاني ايضا من استبعاد " الكفاءات المختصة "في المجالات المرتبطة بالتنمية
و العمل التنموي و الإنمائي .

8 ختاما، ما يدعو للانشغال ليست التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الحالي، و إنما أسلوب حكامته و نجاعته . و هذا الوضع يستدعي نقاشا و طنيا موسعا . في الحقيقة، يجب ان يكون مختلف الفاعلين، لاسيما الأحزاب  السياسية و النقابات و المجتمع المدني و المثقفين والاعلاميين و النقاد و المهتمين ...، كلهم شركاء في هذا الحوار الذي يجب ان يتم مستقبلا ، من خلال عقد لقاءات وطنية و عمومية للنقاش مع اطياف المجتمع في اطار بلورة تشاور وطني يراعي المصالح العليا للوطن .كل ذلك من اجل ان يكون النموذج التنموي المنشود للمستقبل قادرا على تعبئة الإمكانات الاقتصادية للبلاد،

و ترجمة قيم و انشغالات المواطنين و الاستجابة لانتظاراتهم ، في ظل مناخ سليم يمكن من اجراء تصميم قوي و فعال للسياسات العمومية و تنفيذها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الجهـوية المتقدمة وإشكالية التقطيع الترابي
الحكم الذاتي والجهوية الموسعة..
سيدي إفني، هل فقدنا الأفق؟؟؟
فيضانات كلميم الدروس والعبر..فهل من معتبر؟؟؟
2015 : للصحراء رب يحميها
سياسة الحيوانات ؟
عفوا لست بشارلي...!!
عدنا والعود أحمد...حرية الرأي والتعبير.. إلى أين ؟؟؟
المعطل الصحراوي، بين مطرقة التخبط والإرتزاق و سندان الإقصاء.
توفيق بوعشرين: طاحت الصمعة علقوا الحضرمي