الصحراء زووم _ الطنطان... مدينة بلا ماء وساكنة بلا كرامة


أضيف في 31 غشت 2016 الساعة 16:24


الطنطان... مدينة بلا ماء وساكنة بلا كرامة


بقلم : عمر الراجي

لم أفكر يوما بالكتابة عن هذا النوع من المواضيع، وليس ذلك استعلاء ثقافيا مني أو تهربا، بل لأنني أعرف جيدا أن من سأقصفهم في هكذا مقالات لا يساوون حتى ثمن الحبر الذي سأريقه من أجلهم، لكن للضرورة أحكاما قاسية في بعض الأحيان.
ليس جديدا يا سادة موضوع الماء بقرية الطنطان هذه، فمنذ سنوات طويلة والمدينة ترزح تحت نير واقع مائي مرير زاد من هشاشة ما تعانيه من حيف عمراني واجتماعي واقتصادي طوال عقود من الزمن، غير أن استفحال هذا الأمر مع توالي أيام انقطاع الماء عن صنابير المواطنين في أشهر الصيف الحارق جعل الموضوع يطفو على سطح نقاشات الرأي العام المحلي مرة أخرى، والواقع أن هذه النقاشات الفارغة لم تكن لتضيف جديدا في سابق الأزمات، والتي ما فتئت تعصف بالمدينة المنكوبة منذ سنوات خلت، غير أن هذا لن يمنعنا من الخوض في ماهية المشكل وتداعياته وكذا الجوانب الخفية التي ربما تقف خلف هذه المعضلة القديمة الجديدة.

فليس أمرا مستجدا أن يقطع الماء عن الصنابير في الطنطان، كما ان صمت الساكنة ليس أمرا جديدا كذلك، فلطالما كانت هذه الأخيرة خرساء لا تنبس ببنت شفة إزاء كثرة العاهات الاجتماعية التي ألمت بالمدينة وأهلها منذ دخول الإدارة المركزية على الخط، غير أن ما يثير الاستغراب حقا هو كيف لمواطن في أي رقعة من جغرافيا هذا العالم الفسيح أن يقبل البقاء بلا ماء لخمسة أيام متتالية دون إنذار أو إشعار من البلدية أو السلطات أو حتى الإعلام المحلي الذي اعتاد أن يكون صوته الجهوري مرفوعا تحت الطلب في مواضيع أخرى كثيرة، كيف يقبل المواطن وهو يدفع فواتير باهضة الثمن أن يقضي أشهر الصيف الحارقة تحت رحمة نزوات مكتب حقير لا يحترم حتى نفسه فضلا عن أن يحترم زبناءه، إن هذا الصمت كان سيكون مبررا -بأحد تبريرات المنافقين الكثيرة- كالخوف والآلة القمعية وغيرها لو أن الأمر يتعلق بمطلب للشغل أو للسكن أو حتى الدفاع عن مواقف سياسية ما، لكن أن يكون الصمت إزاء انقطاع إكسير الحياة الذي لا يمكن لبشر أن يعيش بدونه فهذا يعني أن سكان هذه القرية يوجدون خارج نطاق الحياة فعلا، كما أن تسمية المواطنين لم تعد تليق بمن يقبل على نفسه وأهله مثل هذا النوع من الإهانة الاجتماعية، إنهم ببساطة أي شيء آخر إلا أن يكونوا مواطنين…!

في الواقع لست مقتنعا بأن التبريرات السخيفة التي قدمها البعض مكرها حين خرج ثلة من الشرفاء إلى الشارع صحيحة، والواقع أني لا أصدق كلام هؤلاء أيا كان فحواه لأسباب كثيرة لا مجال الآن لذكرها، لكن بخصوص معضلة الماء على وجه التحديد فإن تبريرا من قبيل “إصلاح، أشغال، تعديل، بناء….” لا يمكن أن يكون مقبولا على الإطلاق، فالأوراش التي تكون من هذا النوع ينبغي أن تكون محط علم العموم ولا يجب أن يتمخض عنها ضرر يمس ساكنة مدينة بأسرها، وفي حالة ما حدث طارئ ما فعلى الساكنة أن تكون على علم بما يدار في محيطها الاستراتيجي، هذا إن كنا نتحدث حقا عن دولة يوجد بها قانون ونظام أما إن كنا بصدد الحديث عن ضيعة يفعل فيها الأقوياء ما يشاؤون وعلى العبيد السمع والطاعة فتلك مسألة أخرى.

كما أن تزامن الإشاعة المضحكة التي تحدثت عن وعد لا يشبه وعد بيلفور قطعه بعض برلمانيي الواجهة في المدينة للمواطنين ومفاده أن الماء سيعود للصنابير بدءا من الشهر القادم وفق اتفاق برمه هؤلاء حسب زعمهم مع المدير العام لمكتب الماء بالرباط هو أمر ليس بريئا أبدا، أشتم كغيري من الملاحظين رائحة مؤامرة حيكت في الغرف المظلمة وأخشى أن يكون ذلك بعلم ومباركة السلطات الوصية والتي من المفترض أن تكون بعيدة عن أي حسابات انتخابية، هذا إن كنا نتحدث عن حد أدنى من الديمقراطية، وعلى الرغم من أنني لا أصدق كل هذه التراهات إلا أنني أجد نفسي مضطرا للإمتثال لأحكام المثل القائل (تبع الكذاب حتى لفم الباب)، ويبدو أن الكذاب في هذه المسرحية أراد أن يظهر بمظهر المارد السحري الذي أعاد الماء للبلاد والعباد، وأحيا بذلك حجرا وبشرا كانوا على شفير الموت، وهو بفعله هذا من يستحق أصواتهم في المسرحية الانتخابية القادمة.

أي نوع من النشاز ذلك الذي يكتنف هذه الخطة الغبية وأي دعاية ساذجة هذه التي أراد الأوغاد القيام بها على حساب معاناة البسطاء وأوجاعهم.
إن تأكيدنا لصحة هذه الفرضية لا ينفي مطلقا صحة الفرضية المقابلة، فمن المرجح جدا أن تكون الانقطاعات الطويلة هذه ناتجة عن إرادة سياسية أمنية لجس نبض الساكنة واستشعار ما إذا كانت حقا قادرة على الانتفاض والمقاومة، أو أنها جاهزة لاستقبال كم آخر من مخططات التدجين العمومي وسرقة مستقبل أجيال قادمة لم تجد على ما يبدو من يدافع عنها ويحمي مقدراتها. ولا شك أن تكريس سياسة الخوف في النفوس وتعميم منهج الصمت المطبق يعد مكسبا لأي بنية أمنية محافظة تروم تكميم الأفواه وتمرير المخططات الجوفاء بصمت، لكن ومهما بلغت السياسات الأمنية من البأس والجبروت في أي منطقة من العالم فلا يمكن لها أن تقضي على إرادة شعب إن هو فعلا كان يريد المواجهة، لكنني لا أعتقد أن “شعب الطنطان” هذا تنطبق عليه مواصفات هذه المسلمة السياسية التي أكد التاريخ صحتها وأكد أهل الطنطان أنهم يعيشون خارج سياقها.

إن انتقادي كان سيكون مبتذلا جدا وساذجا لو أنني ألقيت جام غضبي كالعادة على المسؤولين وحملتهم وابلا من الإتهامات التي لست أشك أنهم يتحملون وزرها بالطبع، لكن العتب لا يكون عادة على أهل الأذى إلا حين يكون الطرف المتأذي قام بما عليه من مقاومة وتصدي، لذلك فالعتب كل العتب على هذه الساكنة التي كانت ولا تزال تقبل الإهانة تلو الإهانة وتحتفي باللصوص وتحملهم فوق الرؤوس والأعناق، لكن لا بأس ان نذكر القلة القليلة من شرفائها بأن من يتهيب صعود الجبال..يعش أبد الدهر بين الحفر، وبالحسانية نقول: ” لا يغبى دين وراه رجال” والفاهم يفهم..





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الجهـوية المتقدمة وإشكالية التقطيع الترابي
الحكم الذاتي والجهوية الموسعة..
سيدي إفني، هل فقدنا الأفق؟؟؟
فيضانات كلميم الدروس والعبر..فهل من معتبر؟؟؟
2015 : للصحراء رب يحميها
سياسة الحيوانات ؟
عفوا لست بشارلي...!!
عدنا والعود أحمد...حرية الرأي والتعبير.. إلى أين ؟؟؟
المعطل الصحراوي، بين مطرقة التخبط والإرتزاق و سندان الإقصاء.
توفيق بوعشرين: طاحت الصمعة علقوا الحضرمي