الصحراء زووم :محمد كنتور

يعيش قطاع تربية الأحياء المائية بالداخلة تخبطا لا مثيل له، ولعل أبرز ما يميزه و هو لايزال في المرحلة الجنينة غياب الشفافية و الوضوح، بل إنتهاج سياسة الإقصاء الممنهج لشباب المنطقة بالإقليم من الإستفادة من مشاريع تربية الأحياء المائية بالمنطقة، و هو مايتنافى جملة و تفصيلا مع ما يسعى له المغرب في التنزيل المحكم للجهوية الموسعة، على العلم أن معظم الشباب بادروا لإجراء دراسة تقنية و مالية ثم تأسيس شركات كلفتهم أثمنة جد باهظة.

لكن بمجرد الإعلان عن النتائج فوجئ الجميع و بالخصوص فئة الشباب بعد أقل من سنتين برسائل مبعوثة من طرف الوكالة تحمل توقيع المديرة بخطاب إقصائي يفيد أنه من ليس من مدينة الداخلة فقد تم رفض ترشحه، كما فوجئ أبناء الإقليم بتجميع 5 مرشحين للإستفادة من مشروع واحد فقط و الغريب في الأمر و بعيدا عن إقليم الداخلة بأزيد من 90 كلم، لكن المفاجأة الكبرى تكمن في المحسوبية و الزبونية التي إنتهجتها المديرة من خلال إنتقاء عدة مستثمرين ليسوا أبناء الداخلة و تسليمهم حق الإستغلال بمنطقة بوطلحة(18 كلم عن الإقليم). مما خلف سخط كبير عن طريقة سوء تدبير توزيع رخص الإستغلال.

كل هاته الأحداث التي يعيشها قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تشير إلى العودة إلا مرحلة ما قبل إعلان إستراتيجية هاليوتس التى إتسمت بمردودية جد ضعيفة و محتشمة خاصة إن أخدنا بعين الإعتبار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها سواحل المملكة لإنعاش هذا القطاع، فتأسيس الوكالة كان يهدف لتنظيم القطاع و الحد من التداخلات بين جل المؤسسات العمومية، لكن و للأسف سرعان ماتبين أن الوكالة و في شخص مديرتها بدل أن تكون جزء من الحل، فهي أصل المشكل. كما بدل رفع تحدي بلوغ 200 000 طن من منتوجات تربية الأحياء المائية،  فالوكالة نجحت في تنزيل قيم المحسوبية و الزبونية في عملية إنتقاء المستفدين.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لرجال الأعمال الشباب بالمغرب ستعقد إجتماع بمدينة الداخلة مع شباب المنطقة المقصيين وتشكل لجنة محلية لهذا الغرض مع مطالبتها الوكالة الوطنية بالإعلان بكل شفافية ومصداقية وبشكل علني عن لوائح المستفيدين الذين أغلبهم لاينتمي للجهة عكس المسطرة التي وضعتها المديرة خلال مرحلة إعلان لإبداء الإهتمام بمشاريع تربية الأحياء المائية بالداخلة.

Tweet