الصحراء زووم :

أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" إعلاناً عن تلقي مقترحات لإجراء دراسة تحليلية معمقة للآثار السوسيواقتصادية للانضمام المحتمل للمملكة المغربية إلى التجمع، الذي يضم 15 دولة و350 مليون نسمة.

ودعت المجموعة، عبر وحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة لها، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي، إلى تقديم مقترحات بخصوص هذا الموضوع من قبل مراكز ومكاتب الدراسات والأبحاث الموجودة في دول المجموعة.

وأشار الإعلان إلى أن الدراسة يتوخى منها تحليلاً معمقاً للآثار الاجتماعية والاقتصادية لعضوية المغرب في هذا التجمع الاقتصادية، بعدما أبدت المملكة رغبتها في ذلك العام الماضي وحظي الطلب بموافقة مبدئية من الدول الأعضاء.

وحسب الإعلان، يجب على مراكز الأبحاث الراغبة في المشاركة أن تقدم اقتراحات، إلى غاية الثاني من مارس المقبل، لمعالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار في كل من نيجيريا وغانا وساحل العاج والسينغال ومالي والتوغو.

وكانت القمة الـ52 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، المنعقدة نهاية دجنبر الماضي، قد أعلن إحداث لجنة خماسية للنظر في طلب انضمام المغرب، تضم رؤساء كل من طوغو وكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجيريا، من أجل الإشراف على عملية الانضمام.

يشار إلى أن دراسة سابقة، أعدتها لجنة خاصة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كانت قد أحصت منافع كبيرة في دخول المغرب إلى سيدياو، لافتة إلى أن الأمر يحظى بإجماع من قبل رؤساء الدول، ولا يواجه أي عائق قانوني؛ بل اعتبرته عاملاً مهماً في زيادة الاستثمار في المنطقة.

وفي حالة الموافقة على الانضمام النهائي للمملكة إلى المجموعة الاقتصادية، ستكون القضايا المثارة مرتبطة بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات وحق الإقامة، والعملة الموحدة، والتعريفة الخارجية المشتركة لسيدياو، إضافة إلى الجوانب التقنية للعلاقات بين المغرب والدول الأعضاء؛ وسيتطلب هذا الأمر فترة انتقالية لعملية تكامل ناجح.

وكان المغرب قد طلب، في فبراير من العام الماضي، الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي؛ وذلك في إطار سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية التي نهجتها المملكة في السنوات الأخيرة، بحيث يحظى بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع 11 بلداً من هذه المنطقة الإفريقية.

وسيكون انضمام المغرب إلى هذه المجموعة الاقتصادية الناجحة مفيداً، حيث تضم 15 دولة و350 مليون نسمة، وتعدّ سوقاً اقتصادية إقليمية واعدةً؛ كما ستفتح الطريق نحو انخراط المملكة في مشروع العملة الموحدة المقررة في أفق 2020.

Tweet