الصحراء زووم : أحمد الساسي

خلد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذكرى الـ58 لتأسيسه مساء يوم أمس السبت 31 مارس 2018 بالعاصمة الرباط بحضور الأمين العام للنقابة السيد "النعم ميارة" والأمين العام لحزب الاستقلال السيد "نزار بركة" عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسقه للجهات الجنوبية الثلاث السيد "مولاي حمدي ولد الرشيد" وذلك بمقر بمركز الاستقبال والندوات بالرياض.

وأكد السيد "النعم ميارة" أن الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعد احتفاءا بمؤسسيه ومناضليه الذين لم يتفانوا في الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة وحفظ مكتسباتها طيلة 58 سنة من تأسيس النقابة الأهم في الأوساط الوطنية ككل.

وأضاف السيد ميارة بأن الاحتفال اليوم هو استحضار للمسؤولية الكبرى المحمولة على عاتقه كمسؤول أول في المنظمة، كما اعتبره يوم تجديد للعهد الذي دشن منذ التأسيس الى الآن، والمتمثل في الدفاع  على قضايا الطبقة الشغيلة و النضال والكفاح من أجل  كرامة العمال والعاملات وتحسين أوضاع معيشتهم .

وفي ذات السياق أشار السيد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنهم في 20 مارس 1960 ،كانوا مضطرين  إلى الانفصال على نقابة كانت أهدافها  تختلف عن الأهداف الحقيقية  التي بني عليها الإتحاد العام للشغالين ، و التي لازالت حية لغاية الساعة ولا زال مناضلوا ومناضلي الاتحاد العام  يدافعون عنها ، فإذا كان الرواد قرروا الانفصال وقرروا التعددية النقابية فنحن اليوم نقول لهم لقد كنتم على حق  وكان اختياركم اختيار استراتيجي  ،لأنكم بذلك فتحتم التعددية السياسية وفتحتم أبواب الديمقراطية في بلادنا والتي نعيشها الآن في حلل جديدة .

وكشف ميارة في معرض حديثه أنه بعد فاتح ماي سينكب الاتحاد العام للشغالين على تجديد ما تبقى من الهياكل  و  التنظيمات و  النقابات الوطنية  والجامعات الوطنية.

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لحزب الاستقلال السيد "نزار بركة"  أن محطة  20 مارس تشكل محطة مشرقة في تطور الحركة النقابية ببلادنا  و مناسبة كذلك  للوقوف مع الذات  لاستحضار المكاسب والمنجزات، وتحديد النواقص والاستفادة منها.

مشيرا إلى أن حزب الاستقلال وذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتجاه واحد يدعمون ويدافعون عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة  في تحسين أوضاعها المعيشية، عبر توفير  فرص الشغل وتحسين الدخل  وتطوير الحماية الاجتماعية و تعزيز القدرة الشرائية والاعتماد على الإصلاحات  الضرورية لمقاربة شمولية   خاصة إصلاح التعاقد.

Tweet