الصحراء زووم : أحمد الساسي

خلد مناضلات ومناضلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع العيون ذكرى فاتح ماي العيد الأممي للطبقة الشغيلة لهذه السنة تحت شعار: “موحدون في النضال من أجل الوطن” بحيث احتشد أزيد من 5000 نقابي ونقابية في تجمع غفير وسط ساحة المقاومة عرف ترديد شعارات قوية قبل أن يفتتح المهرجان الخطابي وباب المداخلات والكلمات.

 وبدأ باب المداخلات بإلقاء السيد "سلامة لعروسي" للكلمة الوطنية الموحدة التي عبرت عن حرص الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الحقيقية للطبقة العاملة وتجديد العهد الوثيق الذي ربطوه مع مناضليهم بربوع المملكة، لتعقبها مباشرة كلمة ممثل القيادة بإقليم العيون السيد "أحمد الحكوني" الذي أكد هو الأخر تشبث القيادة الاستقلالية بتمسكها الراسخ بالمرافعة والمنافحة الحقة عن كل المستحقات والحقوق المهنية لكل أصناف الطبقة الشغيلة بالعيون، منوها بحضور جميع رؤساء الجماعات الترابية لإقليم العيون والقيادات الجهوية للاتحاد العام.

بعد ذلك ألقى السيد "الناجم الشلح" الكاتب الإقليمي للاتحاد كلمته باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي شدد على ضرورة الالتحام والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع أرضية صالحة لنقاش المعيقات والمشاكل التي يعانيها الشغيلة للتوافق على صيغة الدفاع الموحد عن الحقوق والمكتسبات لهم ووضع خارطة طريق توجه عمل الحكومة القادم لحفظ كرامة المواطن والمساهمة في بناء تنمية اقتصادية واجتماعية مواطنة.

واختتمت الكلمات بإلقاء السيدة "مريم أعمر حداد" كاتبة المرأة الشغيلة التي عبرت عن الإكراهات التاريخية التي عرفها الوسط النضالي للطبقة العاملة من غياب للحوار الاجتماعي والتشاركي بسبب سياسة الحكومتين المتواترتين على المشهد السياسي بالمملكة، والتي تسببت في ضعف الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية  والتغطية الصحية في معظم القطاعات المهنية معددة كل المشاكل والاكراهات التي تعطل المسار النضالي بالمملكة.

  لتنطلق مسيرة حاشدة شارك فيها أزيد من 5000 مناضلة ومناضل من الطبقة الشغيلة بإقليم العيون منضويين تحت لواء الذرع النقابي لحزب الاستقلال؛ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من ساحة المقاومة الى  شارع مكة مرورا بشارع قيروان ثم شارع الشهيد بشرايا وصولا الى نقطة البداية في "ساحة المقاومة" في مسيرة استمرت لأزيد من ساعتين من الزمن،  تخللها ترديد عدة شعارات مطالبة بالتغيير وحفظ كرامة المواطن المغربي بشكل عام، إحياءا لذكرى العيد الأممي للشغل الذي يأتي في ظرفية خاصة تمر منها بلادنا، والتي تستدعي تقوية الجبهة الداخلية، والعمل على تعبئة المواطنات والمواطنين لمواجهة الخصوم، ودعاة التفرقة.

كما عرف إحياء اليوم العالمي للشغل التعبير عن عديد المطالب والمستحقات التي فرطت الحكومة الحالية والسابقة منذ 7 سنوات في تحقيقها وكبحت جماح المناضلين والنقابات حتى في التعبير عنها جاءت على الشكل الأتي:

– المطالبة بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء وضمان اجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر.
– المساواة بين مختلف الفئات والطبقات العاملة، طبقا لقاعدة “عمل متساوي، أجر متساوي” ومن أجل إقرار عدالة أجرية.

– رفع السقف المعفى من الضريبة وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر.

– حماية الطبقات المتوسطة من سحق الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.

– إقرار الحريات النقابية، والسحب الفوري لمشروع القانون التكبيلي للإضراب.

– تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على عموم الأجراء.

– تقوية الأجهزة الرقابية، وتفعيل المهام الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الاجتماعي والمتهربين من التصريح للضمان الاجتماعي.

– تعميم الأعمال الاجتماعية في مختلف القطاعات وتجويد الخدمات بها.

– الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87.

– إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

– تحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج.

– إحداث محاكم متخصصة في نزاعات الشغل.

– مراجعة منظومة الأجور والتوظيف والتكوين وإقرار حق الترقية بالشهادة وتعميمها، ومراجعة بعض الأنظمة الأساسية وحذف السلالم الدنيا وإنصاف وجبر ضرر ضحاياها.

– التمييز الإيجابي للعاملين بالعالم القروي والمناطق النائية، مراجعة التعويضات عن الإقامة.

– إحداث أنظمة أساسية منصفة وعادلة لهيئة المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين.
– أجرأة قانون الإطار للأعمال الاجتماعية لجميع القطاعات.

– إعطاء دينامية حقيقية للحوارات القطاعية، وذلك بتمكين القطاعات من اتخاذ القرارات اللازمة الضرورية وخاصة ذات الجانب المادي لتعزيز التفاوض القطاعي.

– الاستفادة من المعاش في حالة وفاة الزوجة العاملة بالنسبة للزوج في حالة وجود أبناء.

– توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين المتكفل بهما لعموم الأجراء.

– تعميم المِؤسسات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.

– توسيع سلة التعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية بكل القطاعات.

– التمييز الإيجابي في العمل للعمال في وضعية إعاقة.

– التمييز الإيجابي للمرأة الشغيلة عامة والحامل والمرضع على وجه التحديد.

– الحماية الاجتماعية للعمالة الأجنبية.

Tweet