الصحراء زووم : تفرح حيماد

نظمت صباح اليوم السبت 12 ماي 2018، الكتابة الإقليمية لرابطة المهندسين الاستقلاليين بالعيون ندوة علمية حول مستجدات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

واستهلت الندوة التي أطرها ثلة من المهندسين الإستقلاليين إلى جانب عدد من المختصين في مجال الهندسة والتدببر الحضري، بكلمة ألقاها بالمناسبة السيد سيدي حمد اجدود، الكاتب الإقليمي لرابطة المهندسين الإستقلاليين، الذي رحب بالحاضرين من المهندسين بالقطاع العام و الخاص إلى جانب مهندسين وطنيين وفعاليات المجتمع المدني ومجموعة من الوداديات بالإضافة إلى ممثل عن السلطة المحلية ورجالات الصحافة والإعلام.

وبسط السيد سيدي حمد اجدود في مداخلته سبل الاقلاع بالقانون رقم 12-66 والذي يقتضي أساسا تظافر الجهود بين مختلف الهيئات والمتدخلين على الصعيد الوطني كما أبرز الأهمية التي يكتسيها موضوع الندوة لتبادل التجارب والخبرات  وتعزيز التعاون بين المهندسين والمنتخبين على حد سواء.

وعقب ذلك انصبت كلمة السيد مولاي ابراهيم الشريف، مهندس طوبوغرافي ومستشار برلماني عن حزب الاستقلال، في صلب دعم المشاريع الهادفة وتقديم حلول عملية ما بين المنتخبين والكفاءات المهنية وفض الهوة ما بينهما دعما للتنمية الإقتصادية وتحقيقا للإنتظارات المتوخاة، مثل خلق مكاتب للدراسات وأبرز الدور الجوهري الذي يلعبه القانون 12-66  في تحديد المسؤوليات ومراقبة الأوراش.

 كما أضاف أن القانون جاء لربط المسؤولية بالمحاسبة والدفع في بناء جسر تعاون وثيق ما بين الروابط المهنية والمنتخبين لمجابهة التحديات التي تواجهها البلاد كرهان التشغيل، والمقاولات، والاستثمار في الكفاءات الشبابية دون أن يغفل التنويه والإشادة بالتطور التنموي الذي شهده المغرب في الآونة الاخيرة.
 
وفي كلمة له عبر السيد عزيز الهلالي، الكاتب الوطني لرابطة المهندسين الإستقلالين، والذي انكبت مداخلاته حول السياسات العمومية للسكن والتعمير وإعداد التراب الوطني بين النصوص القانونية والواقع، كما خصص حيزا هاما من مداخلته للاشادة بحزب الاستقلال الذي اختار خوض تجربة المعارضة من جديد باستقلالية فكرية وتعاضدية، تضع القضية الوطنية في سلم الاولويات، على اعتبار أنها قضية لا تقبل مزايدات.

وأردف قائلا إن ميدان التعمير بالمغرب تغلب عليه الوظيفة الأمنية أكثر منها الوظيفة الحياتية، و يطاله تشتت في المسؤوليات على جميع المستويات.

أما مداخلة السيد يوسف توفيق، رئيس مديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية للعيون فقد لامست أهداف القانون رقم 12-66  والاختلالات والإكراهات التي يعرفها القانون وعدم فعالية الزجر كما ركز على مستجدات القانون.

و شدد من خلالها على ضرورة الالتزام بالعمل المهني والمساهمة الحقيقية في إعادة هيكلته، وختم مداخلته بالإشادة بالتنظيم النموذجي الذي شهدته الندوة العلمية.
 
وتوالت مداخلات ممثلي المهنيين الذي سلطوا الضوء على إكراهات تنزيل قانون 12-66 وإشكاليات المهندس المختص في ظل قوانين التعمير، ليفتتح نقاش مستفيض لتبادل مختلف الرؤى حول موضوعات الندوة العلمية الهامة التي ضمت في ثناياها عديد الفصول والمواد القانونية التي اقتضت الوقوف عند كل فصل على حدة.  

ليسدل ستار الندوة العلمية بتوصيات وخلاصات انضوت تحت لواء مستجدات القانون رقم 12-66.

Tweet