الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وبعد رفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لخارطة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، من المنتظر أن يشهد المجلس الحكومي الذي سينعقد صباح يوم غد الخميس مناقشة مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للإستثمار .

مشروع القانون يروم وضع اليد على مكامن القصور في إضطلاع المراكز الجهوية بالمهام المنوطة بها، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الإقتصاد الوطني، وفتح أفاق جديدة للمستثمرين، وهو ما أخفقت فيه عديد المراكز الهوية التي تحولت حسب منطوق خطاب جلالة الملك الى معرقل للإستثمار من خلال البيروقراطية الإدارية التي طبع إشتغالها .

من جهة أخرى وحسب مصادر متطابقة فإن المراكز الجهوية للإستثمار قد يطالها زلزال جديد يعصف برؤسائها خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة .

Tweet