الصحراء زووم : احمد الساسي

أرجاء المجلس الحكومي المنعقد اليوم المصادقة على مشروع قانون رقم 47.18 والمتعلق بإصلاح المركز الجهوي للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الى الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن نقاشات محتدمة بشأن تمريره بالنسخة الحالية، ويتركز هذا المشروع الذي إطلعت " الصحراء زووم " على نسخة منه حول ثلاث محاور أساسية و متكاملة تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار ، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، و تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي و المركزي .

كما يندرج هذا الإصلاح في إطار استمرارية تطبيق الرسالة الملكية السامية المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار المؤرخة ب 09 يناير 2002، والهادفة لجعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا من أجل تنشيط و تسهيل الاستثمار و مواكبة النسيج المقاولتي، مع منحها ادوار طلائعية لإنعاش الاستثمار على مستوى الجهوي .

وسيوسع مشروع القانون الجديد من نطاق صلاحيات المراكز الجهوية للإستثمار لتشمل المواكبة الشاملة للشركات ، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها ، والمساهمة في بلورة وتنزيل الإستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الإستثمار الجهوي و عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية ، و كذا المساهمة في تخطيط و تدبير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة و المرتفقين .

و علاوة على ذلك ، ومن أجل وضع المستثمر في صلب عمل مركز الجهاز الإداري للاستثمار ، و منحه الدعم الضروري لإنجاز مشروعه، فإن المراكز الجهوية للاستثمار ستكرس ، من خلال مشروع القانون ، كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي .

التفاصيل الكامل لمشروع القانون 47.18 بالملف المرفق

Tweet