الصحراء زووم : أحمد الساسي

تتضارب في هذه الأثناء الأنباء، حول صحة توافق لجان المفاوضات ببروكسل، حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي ينتهي سيرانها، يوم الأحد المقبل، بحيث أفادت تقارير دولية قادمة من العاصمة الأوروبية، بأنهم فشلوا في إيجاد صيغة توافقية تتلاءم مع مقتضيات القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي دعا الى إستثناء المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية من الاتفاق، دون إضفاء شرعية التفاوض على الإتفاق لجبهة البوليساريو .

وحسب ما كشفته ذات التقارير، فإن المفاوضين قد فشلوا حتى الآن، في التوصل الى اتفاق جديد، رغم انطلاق جولات المباحثات منذ مدة، بين الرباط وبروكسيل، مؤكدة أن الجولة السادسة من المفاوضات، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي ببروكسيل، قد باءت هي الأخرى بالفشل.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الذي تربطه علاقات جيدة بالمملكة المغربية، قد عبر عن أسفه في حوار مع الإذاعة والتلفزيون الإسباني، معلنا فشل الطرفين في التوصل إلى توقيع اتفاق جديد، قبل 14 يوليوز (الأحد المقبل)، وهو الشيء الذي سيفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية قبل هذا التاريخ.

وأسهب المسؤول الحكومي بالمملكة الإسبانية في القول: “لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات”، مضيفا أن “هناك معلومات قادمة من بروكسيل تفيد أنه سيكون هناك تأخر”.

 وعن توجس الصيادين الإسبان وقلقهم المتزايد بشأن تأخر تجديد الاتفاق، كشف الوزير الإسباني أنه سيعطي أوامره “من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية)”. مؤكدا أن "اتفاق الصيد البحري مع المغرب “مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي” على حد سواء. معربا عن ثقته في قدرة المفاوضين على التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام القليلة المقبلة، لهذا أكد قائلا: “أتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب" وأن "يصادق عليه البرلمان الأوروبي”.

وفي السياق ذاته، أكد خافيير غارات، رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تقدم متزايد، وبأن “مواقف الطرفين تتقارب، لكن هناك بعض الجزئيات لم تحسم بعد”.

وفي حال تم الاتفاق على بروتوكول جديد، يرى المفوض الإسباني غارات، بأنه  سيحتاج إلى أسابيع، وربما إلى سنة، لكي يدخل حيز التنفيذ، لأن المفاوضين الأوروبيين ملزمون بإحالته على المجلس الأوروبي، الذي سيبعثه بدوره للحكومات الأعضاء، قبل إحالته على البرلمان الأوروبي، الذي سيناقشه قبل المصادقة عليه أو رفضه، كما هو الحال بالنسبة للمفاوضين المغاربة، إذ سيحيلونه على الحكومة المغربية قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه.

Tweet