الصحراء زووم : مصطفى اشكيريد

أماطت المفوضية الأوربية اللثام عن بعض تفاصيل إتفاق مصائد السمك المبرم في حلة جديدة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي، والذي سيتم التوقيع عليه " بالحروف الأولى " صباح يوم غد الثلاثاء .


الإتفاق عرف زيادة في التكلفة المالية التي يدفعها الإتحاد الأوربي للمغرب اذ ستصل ال 42 مليون أورو، بدل 40 مليون أورو في الإتفاق المنتهية صلاحيته يوم 14 يوليوز الماضي، والذي دام لمدة أربع سنوات متواصلة، هذا بلإضافة الى المبالغ التي سيتولى مالكي السفن دفعها والتي سيصل عددها الى 130 سفينة حيث ستبلغ 12.7 مليون أورو بدل 10 مليون أورو .


 ذات الإتفاق حمل زيادة في كميات الأسماك التي سيتم إصطيادها في المياه المغربية من 85 ألف طن إلى 100 ألف طن سنوياً من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى 7000 طن سنوياً من أسماك أعماق البحر.


ومن المرتقب أن يبصر الإتفاق الجديد النور بعد المصادقة عليه من المجلس الحكومي والبرلمان المغربي بغرفتيه، بالإضافة الى حكومات الدول الأعضاء بالإتحاد الأوربي، ليمر للمرحلة الأخيرة والحاسمة بطرحه للتصويت بالبرلمان الأوربي .



من جهة أخرى حرص الإتفاق تماشيا والشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإتحاد الأوربي على ملائمته والحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوربية، بتضمين بنود تضمن إستفادة الساكنة المحلية من العائدات المالية للإتفاق، وذلك بتكوين لجنة مشتركة مع البرلمان الأوربي تتولى مراقبة الإلتزام ببنود الاتفاق .

Tweet