الصحراء زووم : بعثة الموقع

النقطة المتعلقة بوقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة.

إن مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب المجتمع في الدورة الاستثنائية بتاريخ 27 غشت 2018 خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 غشت 2018؛ وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛ وبعد أن أطلع السيد مندوب الصيد البحري بوادي الذهب مجلس الجهة على ما آلت إليه الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا تحديد وتقييم إيجابياتها على الاقتصاد المغربي عامة، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة خاصة، مما يؤمن استمرار أنشطة الصيد البحري بالمياه المجاورة لجهة الداخلة - وادي الذهب في احترام تام لثوابت الموقف المغربي.

وبعد اطلاع أعضاء مجلس الجهة على تقرير الهيئة الاستشارية المحدثة بالمجلس بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة والمهتمة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي حيث أبدت الهيئة رأيها الاستشاري الذي ثمن تطور قطاع الصيد البحري بالجهة بفضل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.  

يقرر ما يلي:
 
صادق المجلس الجهوي للداخلة - وادي الذهب بإجماع أعضائه الحاضرين على ما يلي:
1.    أخذ مجلس الجهة علما ببنود الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبجميع المراحل التي مرت منها حيث توجت بالتوقيع بالأحرف الاولى يوم 24 يوليوز 2018 بالرباط.
 
2. عبر مجلس الجهة عن تشبته بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وتحمسه إلى الانخراط فيها بجدية وصدق، واستعداده للمساهمة في الارتقاء بها لانسجامها مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص "مخطط أليوتيس".

3. يدعم مجلس الجهة المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل الحفاظ على مكتسبات التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة القائمة بينهما وخاصة في مجال الصيد البحري، بما يدعم التنمية الاقتصادية للجهة ويساهم في ديناميتها السوسيو تنموية ويعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين.

4. يشيد مجلس الجهة بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية.

5. يرحب مجلس الجهة بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد والحفاظ على استدامة الموارد السمكية، بما يكفل ويضمن التنفيذ الامثل والانجح لهذا الاتفاق.

6. وبناء على ذلك، يدعم مجلس الجهة، بجميع أعضائه، والساكنة، بكل مكوناتها، تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ولاسيما أن هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة بين المغرب وأوروبا ومع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية "أليوتيس"، وحيث إن العلاقة بين المغرب  تاريخية وترقى إلى أكثر من مستوى، ويلعب فيها المغرب دورا أساسيا خصوصا في علاقة أوروبا مع الجنوب.

Tweet