الصحراء زووم : مصطفى شكيريد

اختتمت القمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمالها باعتماد عدد من القرارات والتوصيات الإصلاحية، الهادفة إلى إعادة هيكلة مؤسسات وهياكل الاتحاد الافريقي.

وشملت قرارات القمة الإفريقية الاستثنائية، تقليص عدد المفوضين من ثمانية إلي ستة مفوضين، ‎كما تم الاتفاق على تعزيز نظام العقوبات على الدول الأعضاء، التى لا تسدد مساهماتها المالية للمنظمة، وتشمل هذه العقوبات عدم السماح بتحدث الدولة في القمم الإفريقية، ومنعها من التصويت، أو التقدم بمرشحين للمناصب العليا في مفوضية الاتحاد، بالإضافة إلى منعها من الحق في التقدم بطلب استضافة أي هيئة من هيئات المفوضية، حتى تقوم بتسديد التزماتها المالية للمنظمة، بل قد تصل العقوبات الى حد التعليق الكامل لمشاركة الدولة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، كما تم الاتفاق على التزام الاتحاد الأفريقي بتخصيص نسبة 50℅ من وظائفه للنساء، و 35℅  للشباب.

وكان واضحا من هذه القرارات أن القادة الأفارقة فشلوا في تمرير إصلاح هيكلي وعميق، في ظل تحفظ الدول المؤثرة والنافذة داخل هياكل ومؤسسات صناعة القرار الإفريقي، خاصة  مصر والجزائر و دول مجموعة الجنوب الافريقي “صادك”، ورفضها لأي تعديل للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، بالإضافة كذلك الى رفضها لتوسيع صلاحيات المفوضية الافريقية.

وكانت أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية على مستوى الرؤساء قد انطلقت اول أمس السبت،  بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة القارية، والتي كان على رأس جدول أعمالها مناقشة مشروع الإصلاح الهيكلي لمؤسسات وآليات عمل الاتحاد الإفريقي.

Tweet