الصحراء زووم : سيد احمد سلامي

بعد تصويت كل من لجنة الفلاحة والتنمية القروية ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تجديد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي، والتي تهدف إلى توسيع الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية والسمكية القادمة من الأقاليم الجنوبية، يبدو ان الاتفاقية اجتازت الاختبارات الأولى، والتي وصفت بأنها كانت قاسية، حيث خاضت جبهة البوليساريو ولا تزال، حملة ديبلوماسية مكثفة لإقناع البرلمانيين الأوروبيين برفض اعتمادها انسجاما مع قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، بيد أن هذا الاتفاقية لا زالت تحتاج لاجتياز اختبار آخر لا يقل قساوة.

ومن المنتظر ان يعرض الاتفاق لتصويت لجان برلمانية أخرى، لا سيما لجنة مصايد الأسماك والتجارة الخارجية، قبل اعتماده النهائي في جلسة عامة، في فبراير أو على أبعد تقدير قبل ماي المقبل.

وتبدو اسبانيا كأكثر دول الاتحاد الاوروبي تحمسا لتمرير الاتفاقية، لكنها متوجسة وتعمل على إقناع شركائها الأوروبيين بضرورة العمل على تسريع التصويت عليها واعتمادها، لتفادي سيناريو الكارثة التي ستحل بأسطولها إذا فشل البرلمان الاوروبي في ذلك، ويرى المراقبون أنه في حالة ما إذا تم رفض تمرير اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فـإن ذلك سيتسبب في فقدان عدد كبير من الصيادين الإسبان لشغلهم، وهو الأمر الذي سيساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في إسبانيا التي مازالت تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة.

وتخوض مدريد حربا شرسة وسباقا محموما لاقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بالعمل على ضمان تمرير الاتفاقية وتحصينها من أي طعن قضائي قد تقدمه جبهة البوليساريو، وفي هذا الصدد أشار وزير الزراعة الاسباني لويس بلاناس بأن هذه الاتفاقية ستتضمن بنودا وصفها بالقاسية، لضمان تمريرها.


وتؤكد عدة مصادر، أن الضغط الإسباني مستمر مع باقي الشركاء الأوروبيين، لتتبع هذه العملية مسارها الطبيعي، مضيفة بأن مدريد ما زالت واثقة من اعتماد هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، وهو أمر مهم لمصايد الأسماك، وفي هذا الإطار شدد وزير الزراعة الإسباني على أن "المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء أقوياء ومستقرون"، وبالمثل، فإن اتحاد المهنيين الاسباني يحث الاتحاد الأوروبي على تبني هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن، محذرا من السيناريو الذي يمكن أن يتكشف إذا لم يتم تمرير هذا الاتفاق خلال الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي، التي ستنتهي في ماي المقبل.


ورغم التوجه الواضح من قبل مختلف لجان البرلمان الاوروبي للتصويت على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، إلا أن الأوروبيين سيضعون في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء المياه الإقليمية الصحراوية من أي اتفاق، الشيء الذي يستدعي ضرورة البحث عن صيغة للتوفيق بين ما تقتضيه المصالح الاوروبية وما تفرضه الاعتبارات القانونية والأحكام القضائية، لتفادي أي طعن قضائي في المستقبل، وهو السيف الذي تهدد جبهة البوليساريو بإشهاره في وجه أي اتفاق، مما يعني ان الأوروبيين سيحاولون فرض شروط على المغرب لضمان "تخريجة" مقبولة للاتفاقية، وتتعلق هذه الشروط أساسا بإشراك المؤسسات الأوروبية في مراقبة العوائد المالية لهذه الاتفاقيات، والتأكد من مدى استفادة الساكنة المحلية منها، وهو ما سيضع المغرب في المستقبل تحت ضغط هذه المؤسسات.بعد تصويت كل من لجنة الفلاحة والتنمية القروية ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تجديد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي، والتي تهدف إلى توسيع الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية والسمكية القادمة من الأقاليم الجنوبية، يبدو ان الاتفاقية اجتازت الاختبارات الأولى، والتي وصفت بأنها كانت قاسية، حيث خاضت جبهة البوليساريو ولا تزال، حملة ديبلوماسية مكثفة لإقناع البرلمانيين الأوروبيين برفض اعتمادها انسجاما مع قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، بيد أن هذا الاتفاقية لا زالت تحتاج لاجتياز اختبار آخر لا يقل قساوة.

ومن المنتظر ان يعرض الاتفاق لتصويت لجان برلمانية أخرى، لا سيما لجنة مصايد الأسماك والتجارة الخارجية، قبل اعتماده النهائي في جلسة عامة، في شهر فبراير المقبل .

وتبدو اسبانيا كأكثر دول الاتحاد الاوروبي تحمسا لتمرير الاتفاقية، لكنها متوجسة وتعمل على إقناع شركائها الأوروبيين بضرورة العمل على تسريع التصويت عليها واعتمادها، لتفادي سيناريو الكارثة التي ستحل بأسطولها إذا فشل البرلمان الاوروبي في ذلك، ويرى المراقبون أنه في حالة ما إذا تم رفض تمرير اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فـإن ذلك سيتسبب في فقدان عدد كبير من الصيادين الإسبان لشغلهم، وهو الأمر الذي سيساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في إسبانيا التي مازالت تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة.

وتخوض مدريد حربا شرسة وسباقا محموما لاقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بالعمل على ضمان تمرير الاتفاقية وتحصينها من أي طعن قضائي قد تقدمه جبهة البوليساريو، وفي هذا الصدد أشار وزير الزراعة الاسباني لويس بلاناس بأن هذه الاتفاقية ستتضمن بنودا وصفها بالقاسية، لضمان تمريرها.


وتؤكد عدة مصادر، أن الضغط الإسباني مستمر مع باقي الشركاء الأوروبيين، لتنهج هذه العملية مسارها الطبيعي، مضيفة بأن مدريد ما زالت واثقة من اعتماد هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، وهو أمر مهم لمصايد الأسماك، وفي هذا الإطار شدد وزير الزراعة الإسباني على أن "المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء أقوياء ومستقرون"، وبالمثل، فإن اتحاد المهنيين الاسباني يحث الاتحاد الأوروبي على تبني هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن، محذرا من السيناريو الذي يمكن أن يتكشف إذا لم يتم تمرير هذا الاتفاق خلال الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي، التي ستنتهي في ماي المقبل.


ورغم التوجه الواضح من قبل مختلف لجان البرلمان الاوروبي للتصويت على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، إلا أن الأوروبيين سيضعون في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء المياه الإقليمية الصحراوية من أي اتفاق، الشيء الذي يستدعي ضرورة البحث عن صيغة للتوفيق بين ما تقتضيه المصالح الاوروبية وما تفرضه الاعتبارات القانونية والأحكام القضائية، لتفادي أي طعن قضائي في المستقبل، وهو السيف الذي تهدد جبهة البوليساريو بإشهاره في وجه أي اتفاق، مما يعني ان الأوروبيين سيحاولون فرض شروط على المغرب لضمان "تخريجة" مقبولة للاتفاقية، وتتعلق هذه الشروط أساسا بإشراك المؤسسات الأوروبية في مراقبة العوائد المالية لهذه الاتفاقيات، والتأكد من مدى استفادة الساكنة المحلية منها، وهو ما سيضع المغرب في المستقبل تحت ضغط هذه المؤسسات.

Tweet