الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من أجل تقديم رؤية وقراءة الرابطة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، قدم السيد ابراهيم ولد الرشيد عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، عرضا اعتبر فيه أن الحكومة الحالية تتعاطى وفق مقاربة تحمل بعدا محاسباتيا ضيقا كلما تعلق الأمر بقوانين المالية.

واعتبر السيد ابراهيم ولد الرشيد أن السياسة الاقتصادية والمالية التي تطبقها الحكومة في عمقها سياسة لا تروم رفع نسبة النمو أو الاستهلاك الداخلي أو دعم الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، بقدر ما هي سياسة هدفها الرئيسي المحافظة على التوازنات الماكرو- اقتصادية، مستعرضا مجموعة من الحلول التي يقترحها الحزب لدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.


وأوضح السيد ولد الرشيد أن هذا المشروع هو اعتراف ضمني بعدم قدرة الحكومة على احترام التزامات برنامجها والتجاوب مع تطلعات المغاربة، داعيا إياها لإغتنام فرصة التقلبات الاقتصادية الايجابية الحالية، لإعادة النظر في فرضياتها وتصحيح أهدافها وتغيير آلياتها الاستباقية خلال مرحلة مناقشة مشروع القانون المالي على مستوى مجلس المستشارين.

Tweet