الصحراء زووم : محمد كنتور

في الوقت الذي يتجه الاتحاد الأوروبي للمصادقة على مشروع اتفاق الصيد البحري مع المغرب، تتخذ السويد موقفا معارضا لهذا التوجه، مبررة ذلك بأنها سبق لها ان أكدت ان دعمها لأي اتفاق مستقبلي، مرهون بمدى احترامه للقانون الدولي بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو الموقف الذي عبرت عنه استوكهولهم في بيان رسمي أصدرته حكومة ستيفان لوفين.

.

وكانت السويد، قد عارضت سنة 2011، التمديد لسنة أخرى اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب خلال سنة 2007، وهي المعارضة التي حالت في ذلك الوقت دون بدء جولات المفاوضات مع الرباط حول الاتفاق، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته كل من الدنمارك وقبرص وهولندا والمملكة المتحدة والنمسا وفنلندا.


وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2014، قد استثنى السفن السويدية من قائمة المستفيدين من الاتفاق، حيث شملت القائمة حينها ملاك سفن من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

ورغم ان السويد تربط رفضها لتجديد الاتفاق مع المغرب بعدم احترامه لقرار المحكمة الأوروبية، إلا ان مراقبين يعتبرون ان موقف استوكهولهم المتشدد، سببه عدم استفادتها من هذا الاتفاق بسبب استثناء سفنها منه.

Tweet