الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

انتقد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، سير البرامج التنموية الجهوية، مؤكدا أن المشكلة ليست في التمويل لأن الدولة رصدت امكانيات كبيرة، لكن الاشكالية في عدم تحديد الاختصاصات، منتقدا رفض الحكومة الجلوس مع المجالس الجهوية للتشاور ومناقشة كيفية إعداد المشاريع والبرامج  التنموية، وهو ما أدى الى تعطيل هذه البرامج، رغم أن القانون التنظيمي يحث على استعراض تقييمي لمستوى تطور هذا الورش السياسي وذلك كل ثلاث سنوات.

وطالب ولد الرشيد بتفعيل الاختصاصات التي منحها الدستور للمجالس الجهوية، وتحديد المسؤوليات، مشيرا الى انه لا يمكن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون تحديد دقيق للاختصاصات والمسؤوليات، كما أنه لا يمكن الحديث عن الاختصاصات في ظل غياب رغبة حقيقية من الحكومة لإشراك المجالس الجهوية في إعداد مشروع اللاتمركز، الذي لا يمكن أن ينجح دون حوار واستشارة واسعين مع المجالس الجهوية، مستحضرا تجربة إعداد القانون التنظيمي الذي ظهرت هفواته بسبب التسرع والارتجالية التي طبعت إعداده.

وفي معرض حديثه أشار ولد الرشيد الى أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة، لبرنامج التنمية على مستوى جميع جهات المملكة الإثنا عشر وهو ورش يحظى بمتابعة واهتمام بالغين من جلالته، داعيا اعضاء مجلس المستشارين بأن يطلبوا من مجلس النواب ان يدعو الحكومة الى القيام بالمراجعة  اللازمة لضمان سير ونجاح برامج التنمية الجهوية.

واعتبر ولد الرشيد أن القانون التنظيمي ينص على أن الجهات مدعوة لأن تقوم بإعداد برامج التنمية الجهوية، وفي هذا الإطار باشرت المجالس الجهوية فتح استشارات موسعة مع  ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمسؤولين الجهويين، لكن الأرقام التي أوصت بها كانت خيالية وتفوق قدرة الدولة على تحملها، لافتا الى أن جهة العيون الساقية الحمراء التي يرأس مجلسها، قامت بإعداد برنامجها للتنمية الجهوية بشكل ذاتي بعيدا عن يوتوبيا الأحلام الغير واقعية والغير قابلة للتنزيل ،وهو برنامج قطع أشواط مهمة على مستوى التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز  65%.

Tweet