الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

خرجت وزارة الدفاع الجزائرية عن صمتها، منتقدة ما أسمتها الأصوات التي تتحدث باسم المؤسسة العسكرية وتستغل وسائل الإعلام للتأثير في الرأي العام بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّهم.

وحذرت وزارة الدفاع في افتتاحية مجلة الجيش الناطقة باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية ما أسمته بـ"العابثين ضيقي الأفق" متهمة اياهم بأنهم مدفوعون من بعض الجهات المريبة تدفعهم إلى تقمص أدوار تفوق كفاءاتهم".

وأضافت وزارة الدفاع أن "أصحاب هذه الكتابات تغذيهم طموحات وأطماع شخصية على حساب الجيش الوطني الشعبي، الذي احتضنهم لسنوات ووفر لهم كل الإمكانات، وبالأخص التكوينية.. ولكن "ما يضر النسر إن حاولت بعض الغربان بنعيقها، التشويش عليه والوقوف في وجهه"، حسب تعبير البيان.

وكانت قد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تدعو الى تدخل المؤسسة العسكرية لمعالجة الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد نتيجة ما يشبه حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية بسبب العجز الكامل تقريبا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

اللهجة الحادة لوزارة الدفاع الجزائرية سببها كون الأصوات الداعية لهذا التدخل صادرة عن أبناء المؤسسة العسكرية نفسها من متقاعدين سابقين، من خلال كتابات في عدة صحف جزائرية، تدعو الى ما أسمته تحمّل الجيش الجزائري لمسؤولياته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية.

ويرى محللون أن حدة بيان وزارة الدفاع الجزائرية يعكس صراعا بين أجنحة السلطة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والغموض الذي يكتنف الوضع السياسي في البلاد، وعدم معرفة ان كان بوتفليقة سيترشح لهذه الانتخابات، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد بدت واضحة مع تأرجح اصوات الموالين للسلطة من الترويج للعهدة الخامسة، الى المطالبة بالتمديد لفترة الرئيس بوتفليقة، في ظل فشل هذا الأخير في بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية، وفشله في بناء اقتصاد قوي بسبب الاعتماد على المحروقات بشكل كبير، مما جعل الاقتصاد الجزائري رهين لتقلبات أسعار النفط، في الوقت الذي يعتمد فيه بوتفليقة على شعبية تحققت بفضل دوره في اخراج الجزائر من ما عرف بالعشرية السوداء، بالإضافة الى اعتماده على شراء السلم الاجتماعي أيام الطفرة النفطية وهو ما لم يعد ممكنا بسبب تراجع موارد الدولة، في ظل التقلبات المتكررة لأسعار الذهب الأسود.

Tweet