الصحراء زووم : محمد كنتور

طالب برلمانيون أوروبيون من الموالين للوبي الجزائري والبوليساريو، بطرح مشروع الاتفاق الفلاحي الموقع عليه بالاحرف الاولى بين المفوضية الأوروبية والمغرب، على المحكمة الاوروبية للبث في مدى قانونيته لكي لايقع في فخ الحكم الماضي وتحصينه قانونيا من اي طعن مستقبلا.

وتقدم النواب الأوروبيون بملتمس الى رئيس البرلمان الأوروبي يطالبون من خلاله “باتخاذ الإجراءات الضرورية” قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع الاتفاق الفلاحي، مشيرين الى ما أسموه ب"الغموض القانوني" الذي يوجد بالاتفاق فيما يخص مطابقته مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 دجنبر 2016.

ويأتي الملتمس المذكور في وقت يستعد فيه البرلمان الأوروبي يوم 16 يناير الجاري لعقد جلسة عمومية للتصويت على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، وسط دعم كبير من قبل المفوضية الأوروبية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية للمصادقة عليها، كما سيتم مناقشة التعديل الذي تقدمت به المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي الهولندية مارييت شاك، والتي حلت محل الفرنسية باتريسيا لالوند التي قدمت استقالتها في وقت سابق.

Tweet