الصحراء زووم : محمود الركيبي

بعد أن استبعد مشروع ميزانية الانفاق العام لسنة 2019، المقدم لمجلس النواب الأمريكي، الصحراء من المساعدات المالية المُخصصة للمغرب، تحرك المشرعون الأمريكيون بمجلس النواب لأحتواء الموقف، مما جعل مشروع القانون الأخير يميل أكثر نحو الحفاظ على العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة والمغرب، ليتم في النهاية تقديم قانون مالية جديد لا يتم التمييز فيه بين المغرب والصحراء، و يقدم المساعدات المخصصة للأقاليم الصحراوية كجزء من المساعدات المقدمة للمغرب.


يذكر أن في مطلع يناير الجاري طرح مجلس النواب الأمريكي للتصويت  مشروع ميزانية يفصل المساعدات المقدمة للصحراء عن المساعدات المقدمة للمغرب، وهو موقف مخالف للمواقف السابقة للكونغرس الامريكي الذي اعتاد التصويت في السنوات الماضية على مشاريع ميزانية تنص على ان الأموال الموجهة لدعم المغرب يجب ان تشمل منطقة الصحراء.

وكان موقف مجلس النواب الأمريكي الاخير، قد خلق توجسا لدى المغرب من أن يكون هذا الموقف جزءا من المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية والمعادية لمصالح المغرب، خاصة الموقف الأمريكي الأخير بمجلس الأمن والذي كان وراء التمديد للمينورسو لمدة ستة اشهر فقط بدل سنة كما هو معتاد في السنوات الأخيرة، وحديث المستشار الأمريكي للأمن جون بولتون المتزايد عن جدوى بعثة المينورسو، وضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف لحل مشكل الصحراء.

Tweet