الصحراء زووم : محمد گنتور

بعد دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، يطرح التساؤل عن الشخصية التي ستتولى هذا المنصب مؤقتا.

ومن المرتقب، في حالة تفعيل هذه المادة ان يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري، مهام منصب رئيس الجمهورية، وعليه فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس المجلس مهام الرئاسة الى حين إجراء انتخابات رئاسية.

وعبد القادر بن صالح دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة ويعد دستوريا الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولد بن صالح سنة 1941 بولاية تلمسان، ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الوزير الأول المستقيل أحمد أويحيى.

بيد ان هناك عائقا يطرح امام تولي بن صالح للرئاسة ولو بشكل مؤقت، وذلك راجع الى اصوله المغربية وعدم اكتسابه للجنسية الجزائرية الاصلية، وكان القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي الجزائري المعارض لخضر بن خلاف طرح في لقاء تلفزيوني سابق هذه النقطة مشيرا الى ان من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيسا للدولة أن تكون لديه الجنسية الجزائرية الأصلية، مؤكدا ان بن صالح لم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964.

Tweet