الصحراء زووم :  سيد احمد السلامي

بعد أن حظي اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وبروتوكول تطبيقه، بمصادقة البرلمان المغربي، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عاودت جبهة البوليساريو اليوم الإثنين تقديم طعن لدى محكمة العدل الأوربية ضد الاتفاق التجاري، مشيرة إلى أنها تدعم ملفها بتحديات حديثة لدعم الطعن الذي قدمته ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي الذي بموجبه تم إبرام إتفاقية التبادل التجاري المؤرخة في 28 يناير 2019.


وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت في نهاية شهر أبريل طعنا لدى محكمة العدل الأوروبية في الاتفاق الموقع في 28 يناير الماضي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، مطالبة بإلغاء هذا الاتفاق، لأنه يشمل الاقاليم الجنوبية، وعبرت الجبهة حينها عن ما أسمته "تأسفها" لموقف القادة الأوروبيين، الذين قاموا حسبها بالالتفاف على قرارات العدالة.


يشار إلى أن المحكمة الأوروبية سبق لها أن رفضت خلال شهر فبراير الماضي شكاية قدمتها جبهة البوليساريو، والتي طالبت فيها بـ"إلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في 16 أبريل 2018 والذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وإبرام بروتوكول ينفذ ذلك الاتفاق، كما أن المحكمة قضت في حينه بأن تتحمل الجبهة "دفع تكاليف القضية المقدمة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي".


وكان الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري المبرمين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد حظيا بمصادقة من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بعد مُسلسلٍ من المُفاوضاتِ التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسيةِ بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومواجهات ديبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليساريو داخل كواليس البرلمان الأوروبي.

Tweet