الصحراء زووم : محمود الركيبي

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد ثلاث جلسات يخصصها لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بنزاع الصحراء، ستتركز حول دراسة الجوانب التقنية المتعلقة بمهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، والمتمثلة أساسا في مراقبة مدى التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيستمع المجلس لإحاطة سيقدمها كولن ستيوارت رئيس بعثة المينورسو، مرفوقا بقائد البعثة الجنرال الباكستاني ضياء الرحمان.


وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، قد قدم الثلاثاء الماضي تقريره إلى مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، ورغم أن التقرير لم يتم الكشف عن مضمونه بالكامل، الا أن التسريبات المتداولة بشأنه تشير إلى أنه لا يحمل جديدا، اللهم الا اذا كان مناشدة أطراف النزاع الانخراط في حوار جدي للبحث عن حل لهذا النزاع، وكذا حث الطرفين على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين سنة 1991،  ذلك أن الأمم المتحدة والقوى الكبرى الفاعلة والمهتمة بالملف، لم تحسم أمرها بعد فيما يتعلق بمنصب المبعوث الشخصي، الذي لا يزال شاغرا للشهر الخامس على التوالي، شغور رافق الولاية الأخيرة لبعثة المينورسو، وألقى بظلاله على الزخم الأخير الذي عرفته العملية السياسية، التي توقفت في منتصف الطريق منذ استقالة هورست كولر، وذلك بعد أن قام بجهد ديبلوماسي كبير توجه بجمع أطراف النزاع حول مائدتين مستديرتين.


اجتماعات مجلس الأمن تجري هذه المرة في ظل متغيرات إقليمية ودولية متلاحقة مست بعض الفاعلين الرئيسيين في الملف، فالجزائر لازالت منشغلة بوضعها الداخلي المرتبط بترتيبات ما بعد مرحلة بوتفليقة، واستعدادها لتنظيم انتخابات رئاسية تبدو مفصلية في تاريخ الجزائر، والولايات المتحدة تعيش على وقع متغيرات داخلية هامة، لعل أبرزها رحيل الرجل القوي في البيت الابيض، جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، الذي كان أحد أبرز السياسيين الامريكيين الداعين لممارسة الضغوط لحل نزاع الصحراء، ولو اقتضى الحال التضحية بمهمة بعثة المينورسو، بالإضافة الى انشغال الإدارة الأمريكية بأزمة دونالد ترامب مع الكونغرس، وهو ما يعني انكفاء واشنطن عن لعب اي دور لحل هذا النزاع.


أوضاع ومتغيرات لاشك أنها ستلقي بظلالها على اجتماعات مجلس الأمن، الذي ستتركز نقاشاته حول المسائل المتعلقة بمهمة بعثة المينورسو وبحث تمديد ولايتها المنتهية في 31اكتوبر الجاري، ليبقى التساؤل مطروحا إن كان سيتم تمديد المهمة لستة اشهر، أم يعود المجلس إلى تبني خيار التمديد لسنة كاملة كما جرت العادة في السنوات الماضية، خاصة في ظل ما يمكن اعتباره عودة السطوة الفرنسية على الملف، وهو ما يعني عودة النزاع إلى المربع الأول مربع الركود والإخفاق، ومواصلة الأمم المتحدة لإدارة النزاع بدل حله.

Tweet