الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

وسط تصفيقات نواب الأمة بالغرفة الأولى من البرلمان، صوت اليوم الأربعاء مجلس النواب بإجماع أعضائه على مشروعي قانونين يهدفان لترسيم الحدود البحرية للمغرب، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.

الجلسة عرفت بسط وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة تقريرا مفصلا عن أسباب ودواعي الإقدام على هذه الخطوة السيادية، ومكاسب المملكة من خلفها، أعقب ذلك تدخلات رؤساء الفرق النيابية التي نوهت بروح المبادرة للدبلوماسية المغربية، وادوارها الطلائعية تحت رعاية جلالة الملك في تعزيز وحفظ الحقوق التاريخية للمملكة سواء على مستوى التراب الوطني او مجالها البحري الكامل .

جدير بالذكر ان المصادقة التاريخية لمساء اليوم تتعلق  بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.


كما تجدر الإشارة الى ان القانونان المذكوران كان قد تم إقرارهما بالإجماع في 16 دجنبر الفارط من قبل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، وهو ما أثار القلق في إسبانيا وتحديداً في جزر الكناري، رغم تأكيد المغرب على انفتاحه للحوار مع اسبانيا وموريتانيا نظرا لتداخل المياه الإقليمية للمملكة مع هذين البلدين الجارين.

وعقب برمجة مجلس النواب لجلسة التصويت على هذين القانونين أكدت حكومة جزر الكناري أنها "على اتصال مباشر ومستمر" مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية "لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة"، وذلك عقب لقاء جمع رئيسها أنجيل فيكتوري توريس بمدريد، بوزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز لايا، التي ينتظر أن تحل بعد غد الجمعة بالمغرب في زيارة رسمية ستجري خلالها مباحثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تشمل عديد الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المملكتين.

Tweet