الصحراء زووم : محمد كنتور

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن “ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية”، لافتا إلى أن “المملكة مستعدة للتفاوض مع اسبانيا في إطار تمسكها السيادي بحدودها البحرية”.

وأشار بوريطة، أثناء العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمملكة، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة إلى أن "هذين المشروعين مرا بمسار طويل بدأ قبل سنوات عبر إحداث لجنة تقنية بتعلميات ملكية، ضمت قطاعات مرتبطة بالمجال البحري من أجل تحديد الحدود البحرية وفق قانون البحار الدولي".

وشدد وزير الشؤون الخارجية أن “المسألة قابلة للتفاوض بين المملكة والجارة اسبانيا التي وصفها بالشريك الاستراتيجي والحليف المهم”، مشيرا الى أن تغليب الحوار البناء، وتفعيل حسن الجوار "مبادئ ظلت على الدوام تؤطر العلاقات المغربية الاسبانية".

واستعرض بوريطة الأسباب التي رجحت ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالمجالات البحرية، من ضمنها "ضرورة أن تصبح الترسانة القانونية منظومة حديثة"، وكذا حاجة المغرب إلى إحداث منطقة اقتصادية خالصة على بعد 200 ميل، في ظل وجود فراغ تشريعي، مشيرا إلى أنه ”بعد المسيرة الخضراء، كان المغرب بحاجة إلى  استيعاب الهوية المجالية، بغية ملاءمة الفراغ القانوني مع السيادة المغربية الترابية والبحرية والجوية أيضا”.

يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت مساء اليوم الأربعاء بإجماع أعضائه، على مشروعي قانونين يهدفان لترسيم الحدود البحرية للمغرب، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.

Tweet