الصحراء زووم : محمود الركيبي

عقب مصادقة مجلس النواب مساء أمس الأربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية وإقامة منطقة اقتصادية خالصة، أعربت جبهة البوليساريو عن شجبها لهذه الخطوة، محملا اسبانيا المسؤولية عن ذلك بسبب ما أسماه "تقاعسها عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء".


وأشارت البوليساريو على لسان منسقها مع المينورسو والمكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بالثروات في الجبهة امحمد خداد، إلى أن البوليساريو ستدرس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.


وأضاف خداد بأن الجبهة ستتابع كذلك و"باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد"، وإذا لزم الأمر، فإن جبهة البوليساريو "لن تتردد في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار"، يضيف المتحدث.



وكان مجلس النواب قد صوت مساء أمس الأربعاء بإجماع أعضائه على مشروعي قانونين يهدفان لترسيم الحدود البحرية للمغرب، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.



ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

Tweet