الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

لا تزال مصادقة مجلس النواب على ترسيم الحدود البحرية للمملكة، تثير المزيد من اللغط داخل الساحة السياسية الإسبانية، حيث عبرت بعض الأحزاب الراديكالية اليمينية منها واليسارية عن رفضها لهذه الخطوة، داعية الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب للرد على ما تعتبره "اعتداء على السيادة البحرية الإسبانية".

وفي هذا الإطار طالبت بعض هذه الأحزاب بينها حزب بوديموس المشارك في الحكومة، باستدعاء رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مرة ثانية أمام البرلمان، بل وصلت حد اتهامه من قبل بعض الأحزاب ب"الخيانة والتهاون" في التعاطي مع هذا الملف، وهي الاتهامات التي رفضها الحزب الاشتراكي واصفا إياها بأنها “عار واتهام خطير للغاية يتجاوز كل الخطوط الحمراء للجدل السياسي”.

وتعد حكومة جزر الكناري التي تتمتع بالحكم الذاتي الجهة الأكثر قلقا داخل اسبانيا من تطورات هذا الملف، بسبب قربها من سواحل أقاليم المملكة الجنوبية، وهو ما دفع وزيرة الخارجية الإسبانية إلى التوجه إلى الأرخبيل للإجتماع بالحكومة هناك مباشرة بعد لقائها مع المسؤولين المغاربة بالرباط، وذلك لتقديم ضمانات بعدم قيام المغرب بخرق مياه هذا الأرخبيل، حيث صرح رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور طوريس للصحافة، عقب لقائه بوزيرة الخارجية أن هذه الأخيرة قد تعهدت برفع شكوى إلى الأمم المتحدة في حالة قيام المغرب بأي خرق في ترسيم حدوده البحرية.

وكانت الخارجية الإسبانية قد أقرت بحق المغرب في تحديد حدوده البحرية، واصفة الأمر بأنه حق سيادي، حيث أكدت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، أن المغرب من حقه أن يحدد مجاله البحري، وأوضحت أن المملكة مارست حقها القانوني بموجب القانون الدولي، وذلك في إطار احترام مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، مشددة على أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أي إجراءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.





يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت الأربعاء الماضي بإجماع أعضائه، على مشروعي قانونين يهدفان لترسيم الحدود البحرية للمغرب، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، مع التشديد على انفتاحها للحوار مع اسبانيا وموريتانيا، نظرا لتداخل المياه الإقليمية للمملكة مع هذين البلدين الجارين.

Tweet