الصحراء زووم : محمد كنتور

في إجابة قدمها حول مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، أكد الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أن ولاية البعثة هي مسألة تمت مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك اختصاصات المهمة ومدتها.

وأشار المسؤول الأوروبي في بيان نشر اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل، في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان تعد من المكونات الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وحوارها مع الدول الشريكة مثل المغرب، كما يتضح ذلك في بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرا إلى أن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تدار أيضًا في سياقها وبما يتماشى مع مبادئ العمل الخارجي للاتحاد.

وأضاف البيان أن الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية في 27 يونيو 2019 أتاح فرصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن الإعلان السياسي المشترك الذي تم تبنيه خلال مجلس الشراكة يشدد على حقوق الإنسان والقيم المشتركة كمجال رئيسي للتعاون في المستقبل، لافتا إلى أن الإتحاد الأوروبي سيواصل متابعة حالة حقوق الإنسان في المغرب من خلال الاتصالات المنتظمة مع السلطات المختصة، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الجنوبية.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد التقى قبل أيام ببروكسيل بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث أكد الجانبان في إعلان مشترك صدر عقب اللقاء دعمهما لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل وواقعي وعملي ومقبول ومتبادل لقضية الصحراء، الذي يستند إلى التسوية وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما القرار 2494 المؤرخ 30 أكتوبر 2019، كما أشار ذات الإعلان إلى أن الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "قد أحيط علما بشكل إيجابي بالجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب لتحقيق هذه الغاية، وشجع جميع الأطراف على مواصلة مشاركتهم بروح من  الواقعية والتسوية".

Tweet