الصحراء زووم :مصطفى شكيريد

صوت برلمان جزر الكناري اليوم الجمعة على قرار يدعو إلى رفض قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية.

وحصل القرار الذي تقدم به حزب كناريا الجديدة والحزب الاشتراكي وبوديموس على موافقة 18 صوتًا، ومعارضة ستة أصوات من حزب الشعب، فيما امتنع عضوان من المجموعة المتحدة من أجل تحالف غران كناريا عن التصويت.

وأعرب القرار عن "الرفض الكامل" للبرلمان الكناري لما أسماه "القرار الأحادي" للمغرب بترسيم حدوده البحرية، معتبرا إياه "مضرا بحقوق جزر الكناري"، داعيا إلى دعم حكومة جزر الكناري في الدفاع عن هذه المصالح، كما طالب الحكومة المركزية بالتصرف "بحزم" في هذا الموقف.

وخلال مناقشة القرار قدم المتحدث باسم المجموعة الشعبية ماركو أوريليو بيريز تعديلاً على الاقتراح طالب خلاله بعدم الخلط بين نزاع الصحراء، وقضية ترسيم الحدود البحرية، داعيا إلى "التركيز على مصالح جزر الكناري".

وتعد حكومة جزر الكناري التي تتمتع بالحكم الذاتي، الجهة الأكثر قلقا داخل اسبانيا من تطورات هذا الملف، بسبب قربها من سواحل أقاليم المملكة الجنوبية، وهو ما دفع وزيرة الخارجية الإسبانية إلى التوجه إلى الأرخبيل للإجتماع بالحكومة هناك مباشرة بعد لقائها مع المسؤولين المغاربة بالرباط، وذلك لتقديم ضمانات بعدم قيام المغرب بخرق مياه هذا الأرخبيل.

وكانت الخارجية الإسبانية قد أقرت بحق المغرب في تحديد حدوده البحرية، واصفة الأمر بأنه حق سيادي، حيث أكدت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا خلال زيارتها للمغرب، أن المملكة من حقها أن تحدد مجالها البحري، موضحة بأن المغرب مارس حقه القانوني بموجب القانون الدولي، وذلك في إطار احترام مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، مشددة على أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أي إجراءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.

Tweet