الصحراء زووم : محمود الركيبي

أكد السفير المغربي في جنوب افريقيا يوسف العمراني أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، يهدف الى تمكين المغرب من مراقبة تداول السفن في مياهه بشكل أفضل، وضمان سلامة الإبحار في المنطقة وحماية البيئة، مشددا على أن هذا القرار يتوافق مع القانون الدولي للبحار.


وأشار السفير في مقابلة أجراها مع القناة الإخبارية "sabc news" الجنوب افريقية، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للتكهنات المتعلقة بسيادة المغرب على مياهه الإقليمية قبالة الصحراء، بما يتماشى تمامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفًا أن المملكة لا تزال منفتحة لإجراء حوار بناء مع إسبانيا في حالة وجود أي تداخل.



وعاد السفير خلال ذات المقابلة إلى عودة المملكة للاتحاد الافريقي مشيرا إلى أن المغرب ظل دائماً ملتزماً بتنمية ورخاء إفريقيا ومواطنيها ويواصل تعهده بتحقيق السلام والوحدة والتقدم للقارة، مؤكدا أن المغرب حينما غادر منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984، لم يغادر إفريقيا أبداً، مبرزا أن الارتباط الوثيق للمملكة بالقارة الافريقية ليس فقط من خلال الجغرافيا، ولكن من خلال التطلعات التنموية والروابط الاقتصادية والروحية التي تربط المغرب مع البلدان الأفريقية الأخرى.


واكد السفير أن المغرب يشارك جنوب افريقيا نفس الطموح في بناء افريقيا قوية، مشيرا إلى الخطاب الأخير للرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوسا، والذي استعرض خلاله الخطوط العريضة لرئاسة بلاده للاتحاد الأفريقي، مؤكدا استعداد المغرب للعمل سويا مع جنوب افريقيا خلال رئاستها للمنظمة القارية.



وبخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء، أكد الديبلوماسي المغربي التزام المغرب بالحل السلمي لهذا النزاع الإقليمي، بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية، مستعرضا تاريخ حصول المغرب على استقلاله واستكمال تحرير أراضيه من الاستعمارين الإسباني والفرنسي، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء هو نزاع إقليمي يتم التعامل معه داخل الأمم المتحدة، وأن "قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تترك مجالاً للتفسيرات الشخصية أو التأثيرات الأيديولوجية".


وشدد السفير العمراني على أن الأمم المتحدة أكدت استحالة تطبيق الاستفتاء منذ عام 2004، وهو ما يحتم على الأطراف العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على الواقعية والمتانة والعملية والحلول الوسط، مذكرا بأن هذه الرؤية الجديدة تتماشى تمامًا مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعترف مجلس الأمن والمجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، مشيرًا إلى أن "الاقتراح المغربي هو حل واقعي، لأنه يعالج الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الفعلي في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وعملي بناءً على شمولها وملكيتها من قبل سكان الصحراء في مكوناتهم السياسية والقبلية والمهنية وغيرها، ودائم بسبب النهج القائم على السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي لكامل المنطقة المغاربية، ومبني على التسوية والتكامل، لأنه يجسد الحل الوسط الذي قرر المغرب التوصل إليه من أجل حل هذا النزاع"، مؤكدا في الأخير أن المملكة تظل ملتزمة بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة بروح بناءة لأنها تسعى إلى وضع حد نهائي للنزاع الإقليمي.

Tweet