الصحراء زووم : سيد أحمد السلامي

عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم الحدود البحرية للمملكة، تحرك اللوبي الموالي للجزائر والبوليساريو بالبرلمان الأوروبي بهدف التشويش على هذا القرار.

وفي هذا الإطار قرر بعض النواب الأوروبيين المعروفين بموالاتهم لأطروحة الجزائر والبوليساريو، التقدم للمفوضية الأوروبية بسؤال مكتوب بغية التشكيك في قانونية هذا القرار، على اعتبار أنه يشمل أقاليم المملكة الجنوبية، متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية ضد هذا القرار، واصفين إياه بغير الشرعي، وبأنه "يمثل اعتداء على القانون الدولي”، على حد رأيهم.

وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت عقب قرار المملكة بالمصادقة على مشروعي القانونين اللذين يهدفان لبسط سيادتها على مجالها البحري، أنها ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها، لافتة إلى أنها "قد تلجأ إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار للطعن في هذين القانونين".

يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه قد صوت بإجماع أعضائه، على مشروعي قانونين يهدفان لترسيم الحدود البحرية للمغرب، وإنشاء المنطقة الإقتصادية الخالصة، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، وهو القرار الذي وصفه وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ب"الحق السيادي الذي يضمنه القانون الدولي والتشريعات الدولية"، مؤكدا انفتاح المملكة على الحوار مع دول الجوار لحل أي إشكال، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم على الدوام بمبادئ الحوار لحل كل الإشكالات، وبرفضه للحلول الأحادية الجانب.

Tweet