الصحراء زووم : سيداحمد السلامي

شنت جبهة البوليساريو حملة ديبلوماسية جديدة بنيوزيلندا بغية التأثير على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة النيوزيلندية مع المكتب الشريف للفوسفاط.

واعتبرت ممثلية البوليساريو بنيوزيلندا في بيان لها، أن هذه الاتفاقيات والتعاون الحاصل بين الجانبين بمثابة موقف سياسي من النزاع الإقليمي حول الصحراء، وانحيازا للموقف المغربي من هذا النزاع، بل واعتبرتها "معيقة لعملية السلام التي تشرف عليها للأمم المتحدة بهدف ايجاد حل سلمي يتماشى مع الشرعية والقانون الدوليين"، حسب منطوق البيان.

وانتقدت البوليساريو الترحيب بالوفد المغربي المتواجد بنيوزيلندا والذي يهدف إلى إستمالة الشركات للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة في مجال الفوسفات من الصحراء، داعية إلى وقف هذه العلاقات.

يشار إلى أن جبهة البوليساريو تخوض منذ سنوات، وفي إطار ما تسميه "معركة الثروات الطبيعية"، حربا ضد الشركات العالمية والدول التي تشارك في بعض الاعمال التجارية في الأقاليم الجنوبية خاصة في مجال الفوسفاط، بل وقادت عبر ما يسمى "المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء"، والذي يضم نشطاء أجانب متعاطفين مع البوليساريو، تحركات لتعقب السفن المحملة بالفوسفات القادم من الاقاليم الجنوبية، وسبق أن أوعزت لجنوب إفريقيا الداعم الرئيسي لها في افريقيا، للقيام بحجز سفينة محملة بالفوسفاط، كانت في طريقها إلى نيوزيلندا، وحاولت اكثر من مرة عبر بعض اللوبيات الموالية لها وبعض النشطاء المتعاطفين معها، تكرار هذا السيناريو في مناطق مختلفة من العالم، لكنها فشلت في ذلك.

وتعتبر البوليساريو الاتفاقيات التجارية التي يوقعها المغرب مع الدول أو المنظمات الاقليمية أو الشركات العالمية، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية بمثابة دعم للموقف المغربي من نزاع الصحراء، وإعاقة للجهود التي تقودها الامم المتحدة بغية ايجاد حل سياسي للنزاع، في حين يشدد المغرب على أن إبرام هذه الاتفاقيات يتماشى والقانون الدولي، ويندرج في إطار حق المملكة في ممارسة سيادتها على إقاليمها الجنوبية، مشددة على أنه  لا يمكن تصور أي شراكات أو اتفاقيات خارج احترام مصالح المملكة، وأن للمغرب وحده الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية.

Tweet