الصحراء زووم : محمود الركيبي

كشفت مسودة التعديل الدستوري بالجزائر اليوم الخميس، عن اقتراح لرفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش الجزائري في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها.


ووفق المسودة، فقد تم إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود، حيث تنص على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".


وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج"، كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".


ويعد ذلك سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث حرصت الجزائر على منع جيشها من المشاركة في قوات دولية مشتركة أو القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، والذي كان يعد "عقيدة في الجيش الجزائري"، ولم يستبعد مراقبون أن يلقى هذا التعديل معارضة سياسية وشعبية واسعة، خاصة مع حديث المسؤولين الجزائريين في السنوات الأخيرة عن وجود تهديدات أمنية محيطة بحدود الجزائر وعملية "استنزاف لموارد الجيش" على الحدود الشرقية مع ليبيا وتونس والجنوبية مع مالي والنيجر"، بالإضافة إلى استمرار الخلافات مع المغرب بسبب نزاع الصحراء.


وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أوضح أن "المشروع التمهيدي لتعديل الدستور" مجرد مشروع قابل للتعديل أو الحذف والزيادة، حيث تم توزيعه على الشخصيات السياسية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية.

Tweet