الصحراء زووم : محمد كنتور

تم اليوم صباح اليوم الاربعاء بالقرب من المطرح البلدي بالعيون، حرق وإتلاف كمية مهمة من المخدرات وغيرها من المواد والبضائع الممنوعة المحجوزة من طرف المصالح المختصة بالعيون.

وقد جرت عملية الإتلاف تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك بحضور ممثلين عن كافة المصالح المعنية، من سلطات محلية وعناصر الجمارك والدرك الملكي والامن الوطني والوقاية المدنية.

وكانت المصالح الأمنية بالعيون قد أعلنت السبت الماضي، أنها تمكنت من حجز 5.8 أطنان من مخدر الشيرا، وذلك في اطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.


وأكد والي أمن العيون حسن أبو الذهب، أن العملية مكنت من توقيف أربعة عشر شخصا، من بينهم شخص موريتاني وآخر من جنسية سنغالية، مشيرا إلى أن العملية تأتي “في سياق الاستراتيجية الأمنية الشاملة ذات البعد الاستباقي، التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لرصد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية”.


وأوضح والي أمن العيون أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بقطع الطريق أمام هاته الشبكات الإجرامية ذات الارتباطات الخارجية، والتي تنشط بشكل مواز في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار في ا مطتوقيف أربعة عشر (14) شخصا، من بينهم شخص موريتاني وآخر من جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية.


وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية، بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة العيون في اتجاه السمارة، أسفرت عن حجز سلاح كلاشنيكوف وثلاث خزنات تضم 66 عيارا ناريا، وبندقية صيد و114 خرطوشة، فضلا عن العثور على 216 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر الشيرا.


وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت، أيضا، من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وعبوة غاز مسيل للدموع، ومنظار، وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وجهاز لرصد المواقع، ولوحة ترقيم مزيفة، وثلاثة سيارات رباعية الدفع، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.


وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والإقليمي.


وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وكل صور الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية.

Tweet