الصحراء زووم : مصطفى شكيريد

قررت محكمة العدل الأوروبية تحديد جلسة علنية للنظر في طلب طعن تقدمت به جبهة البوليساريو، ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي باعتماد الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية.

وحددت المحكمة الأوروبية يوم 2 مارس القادم، كتاريخ للبث بشكل نهائي في هذا الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، ضد الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي حظي في 16 من يناير 2019، بموافقة ساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، رغم كل الضغوط التي مارسها اللوبي الموالي للجزائر جبهة البوليساريو بالبرلمان الأوروبي.

وينص هذا الإتفاق صراحة على أن الامتيازات المخولة للمنتجات المغربية عند ولوج الأسواق الأوروبية، تسري أيضا من دون أي تمييز وبالشروط نفسها، على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أبرزت في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، بأن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين، مشيرة إلى أن الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”.

وأشار التقرير إلى أن “الأقاليم الجنوبية أضحت قطباً اقتصادياً حقيقياً مرتبطاً بشُركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء"، كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021، الجاري تنفيذه حالياً في الأقاليم الجنوبية، من بينها تحلية مياه البحر، وحظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة، منوها كذلك بالجهود المهمة التي يبذلها المغرب في ما يخص احترام حقوق الإنسان، وكذا الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني.

Tweet