الصحراء زووم : إسماعيل الباردي

قدم مولاي حمدي ولد الرشيد منسق حزب الإستقلال بالجهات الجنوبية الثلاث شكاية جديدة بعامل السمارة وذلك بسبب استعمال سيارات الدولة في الحملة الانتخابية لصالح حزب معين , وهذا هو النص الكامل لهذه الشكاية التي تم توجيهها صباح اليوم إلى السيد وزير الداخلية :

 من السيد مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث

العيون

إلـــــــــى الســــــــــيد: وزيـــــــــر الداخلية المحترم

الرباط

الموضوع: شكاية تتعلق بتسخير سيارات مملوكة للدولة في الحملة الانتخابية السابقة لأوانها بإقليم السمارة ،

المرجــــع: رسالتي بتاريخ 16 غشت 2015 بخصوص شكاية تهم عامل إقليم السمارة وبعض أعوان ورجال السلطة بالإقليم،

سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله،

وبعد،

فعلاقة بالموضوع المشار إليه اعلاه ، يؤسفني السيد وزير الداخلية المحترم أن أخبركم، أنه تبعا لرسالتي المشار إليها في المرجع أعلاه بخصوص الخروقات التي يقوم بها عامل إقليم السمارة في إطار الحملة الانتخابية غير القانونية التي يقودها العامل شخصيا، فإن بعض رجال وأعوان السلطة والموظفين العموميين يقومون وبأمر من العامل بحملة انتخابية سابقة لأوانها وغير مشروعة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تمنع على الموظفين والمأمورين الجماعيين القيام بأي حملة انتخابية أثناء مزاولة عملهم، وتحظر بشكل قاطع على رجال السلطة التدخل بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، وهو ما سبق وأن ضمناه ضمن الشكاية المشار إليها في المرجع أعلاه، وقد لاحظنا أن الأمر لم يتوقف لحد الآن، وأن هذه الخروقات تتصاعد بوثيرة متسارعة بدون أي رادع لحد الساعة.

وقد تطور الأمر، السيد الوزير إلى استعمال الوسائل العمومية المملوكة للدولة؛ وبالأخص السيارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي والجماعات المحلية؛ في الدعاية العلنية لمرشحي حزب معين وخارج إطار المصلحة العامة المخصصة له، نظرا لأن هذه السيارات ملكية عمومية ولا يجب اقحامها في العملية الانتخابية لكون ذلك يضر بالمساواة، في حين كان الأولى بالمترشحين والمدنيين القيام بالحملة الانتخابية في أوانها وبسيارات خاصة وعدم اقحام المركبات العمومية في الأمر، إذ أن ذلك يشكل خرقا جسيما للتشريعات والأنظمة المؤطرة للعمليات الانتخابية، وأوافيكم السيد الوزير فيما يلي بلائحة تضم السيارات المعنية وأرقام لوحاتها والجهة التي تتبع لها بالإضافة إلى مستعمليها:

ونتقدم بهذه الشكاية الثانية بناء على التأكيد الذي تقدمتم به السيد وزير الداخلية على أساس الحياد التام للإدارة، وقد تبين للجميع أن عامل اقليم السمارة لازال مستمرا في هذه الخروقات وفي التدخل السافر والعملي وبصفة شخصية في العملية الانتخابية لصالح حزب معين وأنه لم يقم نهائيا بالتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية ولا بالامتثال لقرارات وتصريحات اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تترأسونها رفقة السيد وزير العدل والحريات.

تدخل شكايتنا، السيد الوزير، في إطار حماية العملية الانتخابية من أي زيغ قد يحرفها عن مسارها، لأن الأمر اصبح يثير تساؤلات الجميع عن مغزى اجراء الانتخابات إذا كان العامل يقوم بالتدخل بشكل مباشر في هذا الاستحقاق مما يحول الأمر برمته إلى تعيين وليس انتخاب، الشئ الذي يضر بسمعة البلاد وخاصة في الأقاليم الجنوبية التي يراد لها أن تكون قاطرة الجهوية الموسعة ومفتاح الديمقراطية الحقة ببلادنا.

حيث أن بعض المرشحين ورجال السلطة والموظفين العموميين يقومون بحملات في المنازل يخبرون خلالها المواطنين بكون النتيجة اصبحت محسومة وأن العامل أعطاهم أوامر بالقيام بكل شئ مهما كان وبكل الوسائل مع كافة الضمانات من أجل انجاح مرشحي الحزب الذي يدعمه العامل.

وفي حالة استمرار عامل اقليم السمارة في هذه التصرفات المنافية لأبسط مبادئ الديمقراطية، فإن العملية الانتخابية لن يكون لها جدوى، ونحن لن نعترض عليها إذا كانت قرارا ينفذه العامل. مؤكدين على استمرارنا في العملية الديمقراطية وفي الوفاء لثوابت هذه البلاد.

ونطالبكم السيد الوزير بإيفاد من يطلع عن كثب على هذه الحيثيات والتأكد من صحتها، ومن يقوم كذلك بالاشراف على الاستحقاق الانتخابي الهام الذي ستنظمه بلادنا وذلك بشكل شفاف ونزيه وعادل.

وفي الأخير نبلغكم السيد الوزير بأننا نشجب هذه التصرفات، ونطالبكم بالتدخل الفوري والفعال لوقفها من أجل إتاحة الفرصة أمام كل المرشحين؛ مهما كانت انتماءاتهم؛ للتنافس في جو ديمقراطي عادل وشفاف ونزيه يحترم إرادة الناخبين دون تدخل أو ضغط أو تأثير على إرادتهم. 

وتقبلوا السيد الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام.

مولاي حمدي ولد الرشيد

عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منسق الجهات الجنوبية الثلاث

منسقية الجهات الجنوبية الثلاث 

 العيون في: 20 غشت 2015

Tweet