الصحراء زووم : بقلم محمد عينة

مر الإتحاد العام لمقاولات المغرب من مراحل تاريخية مهمة بدءا من تاريخ التأسيس مرورا بسنة 1995 وصولا إلى 2021 تاريخ تعديل نظامه الداخلي الذي كان من المنتظر أن ينتصر للمؤسسة ويرسخ روح الإستقلالية  قولا وممارسة، ويمضي نحو تعزيز شرعية التمثيل التي خلق من أجلها عبر استقطاب رجال الأعمال من مختلف المشارب والألوان، بالإضافة إلى خدمة وتنمية الوطن عبر تطوير وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن البعض ابا إلا الإنتصار للذات والهروب إلى الأمام وإقحام الاتحاد في حسابات سيساوية ضيقة.

فأي معنى لقرار تجميد عملية انتخاب هياكل التنظيم على مستوى الجهات الجنوبية الثلاثة وأي معنى لتعديل النظام الداخلي الرامي في ظاهره إلى القطع مع الأحزاب وفي باطنه إقصاء ممنهج ضد حزب وقيادات بعينها بل يتعدى الأمر إلى إقصاء جزء كبير من تراب الوطن إرضاء لنزوات الحزب المعلوم، إنها المراهقة السياسية " أتلوح في ذا وأكثر ".

لكن ما غاب عن مهندسي هذا القرار أن إطار " الباطرونا " ماهو إلا مستوى من مستويات العمل الجمعوي وبالضبط  الجمعيات المهنية التي يؤطرها وينظمها الظهير الشريف الصادر سنة 1956 كما تم تتميمه وتعديله، وعليه يمكن الدفع ببطلان هذا التعديل على أساس التمييز بين المقاولين الذي أدخل على  النظام الداخلي بعد هذا التعديل بالإضافة إلى مخالفته الصريحة لمبادئ دستور 2011.

والجدير بالذكر أن الاستقلالية المفروضة في كل الهيئات التي تشتغل تحت مظلة المجتمع المدني، تعني الاشتغال دون قيود خارجية وبمسافة  فاصلة عن السلطة و التنظيمات الحزبية و النقابية، ولا يمكن الحديث عن الاستقلالية هنا دون الرجوع للأصل الذي ترتبط به؛ وهو: الحرية فكيف لمؤسسة أن تكون مستقلة في القرار دون وجود حرية لأعضاءها في الانتماء من عدمه للأحزاب؟.

نعلم علم اليقين الخلفيات التي تحرك بعض أجنحة الظلام التي تريد التحكم في كل شيئ؛ في الهواء  والبر والبحر. الانتخابات والحسابات السياسية الضيقة لن تنتج إلا مواقف وقرارات هدامة لسنوات طوال من عمل الاتحاد الذي لن  يزيده تواجد رجال عرف CGEM بهم على مستوى الجهات الجنوبية الثلاثة إلا قوة وصلابة في طليعتهم الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد صاحب المكانة المتزايدة، التي اكتسبها الرجل بنضال وعمل مستمرين زمانا ومكانا خصوصا أمام ضعف ووهن الجميع بما فيهم تلك الأجنحة المصابة بمرض تضخم الأنا لدرجة اختزال كل شيء بما فيه الوطن في ذواتهم وهذا الذي سبب للمغرب العديد من الأزمات نتيجة اعتبار أن مصالحهم الشخصية هي هي المصلحة العامة، فما يجب أن تثور له حفيظة الغيورين على قلتهم؛ هو الدفاع عن الديمقراطية الداخلية التي لن تؤدي إلا لتمثيلية حقيقية تدافع عن مصالح المقاولات وفي نفس الوقت تغلب المصلحة العامة إلا إذا كان هناك من يخشى من صناديق الاقتراع !؟ مع الأسف هذا هو واقع الحال.

ونبشر رئيس الباطرونا بكون سنة 2021 ستكون سنة الانهيار بدل سنة الإصلاحات والتعافي كما استبشر، إن لم يتم التراجع عن هذا القرار الفظ والمجحف والذي يضرب في استقرار وفعالية CGEM قبل الضرب في أشخاص  بعينهم.

 وختاما ما طار طير وارتفع.. إلا كما طار وقع، والسلام

Tweet