الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى

أصدرت وزارة الداخلية قائمة بأسماء الجماعات الترابية التي تتنافى فيها صفة برلماني مع رئاسة إحدى مجالسها الترابية .

القائمة شملت جماعات ب13 مدينة من مدن شمال المملكة، ممن يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، فيما خلت هذه القائمة من الجماعات الترابية بالجهات الجنوبية الثلاث، لتضع بذلك حدا للجدل الذي عرفته العيون في الآونة الأخيرة، حول وجود حالة تنافي بين رئاسة جماعتها الترابية وصفة برلماني.

وكانت الصحراء زووم سباقة إلى الإشارة إلى أنه ليست هناك أية حالة تنافي بالعيون، وأن الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي للعيون، وعضوية مجلس النواب خارج إطار حالات التنافي المدرجة بالمادة 13 من القانون التنظيمي رقم 04.21 .

يشار إلى أن المجلس الوزاري صادق في فبراير الماضي بمدينة فاس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للإنتخابات المقبلة، والتي تهدف إلى تطوير قواعد النظام الإنتخابي، وتقوية الضمانات الإنتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الإنتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

وبحسب بلاغ الديوان الملكي حينها، فقد صادق المجلس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.


وتنص المادة 13 من الفقرة الثانية من القانون التنظيمي الخاص بإنتخابات أعضاء مجلس النواب، والذي أشرفت وزارة الداخلية على إعداده من خلال جلسات التشاور مع الأحزاب السياسية، الى أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة.

Tweet