الصحراء زووم : محمد كنتور

أعلنت الجزائر أنها لن تتراجع عن قرار تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" الذي اتخذته سابقا، وذلك على في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بسبب رفض الجزائر إعلان أسبانيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في قصاصة لها، ان ما وصفته ب" الادعاءات" التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع الجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، بأنها "عارية من الصحة".

وأشارت ذات الوكالة إلى "أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة، يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".

واعتبرت أن "جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها". 

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، قد كشفت في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن "قرار منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميده"، وهو القرار الذي سبق للجمعية ان اتخذته في 9 يونيو المنصرم، والذي ألزمت فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع اسبانيا.

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية حينها، بعد اتخاذ المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، لقرار إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، احتجاج على قرار الحكومة الإسبانية دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

Tweet