الصحراء زووم  : سيد أحمد السلامي

قبيل أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على قرار جديد حول نزاع الصحراء، كشفت وسائل إعلام دولية عن تسريبات بشأن مسودة هذا القرار.

وبحسب هذه التسريبات، فإن مجلس الأمن يتجه لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء "المينورسو" لعام كامل أي إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

كما تشير مسودة القرار بقلق بالغ إلى انهيار وقف إطلاق النار، وذلك في إشارة إلى إعلان البوليساريو في نونبر 2020، عن تنصلها من الالتزام بهذا الاتفاق المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، وإصدارها لبلاغات عسكرية يومية تتحدث عن "هجمات وأقصاف" قرب الجدار الدفاعي، والتي وصفها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ب"الأعمال العدائية المنخفضة الحدة".

وبخصوص العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي، يجدد مجلس الأمن الدولي التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى "حل سياسي دائم ومقبول على أساس التسوية".

ويدعو النص الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، إلى الحوار مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء طوال هذه العملية، "بروح من الواقعية والتوافق" لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية، والمشاركة بجدية في هذه العملية.

كما يكرر بقوة طلبه الإحصاء وتسجيل قاطني مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، ويشدد على "أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد"، ويشير "بقلق بالغ إلى الصعوبات المستمرة التي يواجهها قاطنو هذه المخيمات.

ويبقى هذا النص مجرد مسودة أولية في انتظار المناقشات التي سيجريها أعضاء مجلس الأمن الدولي لإدخال التعديلات المقترحة، وذلك قبل الاتفاق على النص النهائي للقرار، وطرحه للتصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس في 30 أكتوبر الجاري.

Tweet