الصحراء زووم : محمد كنتور

من المقرر أن تنظر اليوم الاثنين محكمة العدل الأوروبية في القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، بسبب إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة في الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتحاول البوليساريو من خلال الطعون التي تقدمت بها إلى المحكمة الأوروبية، التشويش على هذه الاتفاقيات، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بتجديدها، وتأكيده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية مع المملكة المغربية.

وتنعقد جلسة المحكمة الأوربية في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب ورفضه لطعون البوليساريو، كما تنعقد في ظل بروز اجتهادات قضائية دولية، تؤكد صحة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، ومنها حكم محكمة الاستئناف بلندن شهر ماي الماضي الذي رفضت بموجبه وبشكل قطعي، الاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للبوليساريو "WSC" ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفضت بموجبه اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة، وكذا قرار محكمة تاراسكون الفرنسية في يونيو الماضي، الذي تم بموجبه رفض طلب تقدمت به البوليساريو للطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

Tweet