الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

دافع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشدة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية امس الإثنين بشأن الطعون التي قدمتها البوليساريو ضد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.


واستنكر دفاع المجلس والمفوضية الأوروبيين، "إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو"، معتبرا ذلك "خطأ قانونيا"، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.

واعتبر الدفاع خلال هذه الجلسة، أن جبهة البوليساريو هي "أحد الأطراف" في النزاع الإقليمي حول الصحراء، لكنها "ليست الممثل الوحيد" لساكنة الصحراء، وسلطتها محدودة على الأرض، كما أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري.

وأضاف بأن "المغرب يسيطر على الجزء الكبير من الاقليم الذي توجد به أراضي فلاحية، وهو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها، وأن الاتفاقيات تتطلب وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات".

وبحسب دفاع المؤسسات الأوربية، فإن تعليق الاتفاقيات "سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية" في الصحراء، "مما سيحكم على هؤلاء السكان بحالة من العزلة"، مؤكدا بأن إبرام الاتفاقيات مع المغرب سيؤدي إلى رفاهية ساكنة الاقاليم الجنوبية، في شكل المزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل للمدفوعات التي تسددها المفوضية.

كما شهدت الجلسة تدخل إسبانيا من خلال محامي الدولة أندريا جافيلا، التي أيدت بشدة موقف المفوضية الأوروبية، وذكرت أنه "ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي أو محاكمه" حل النزاع حول الصحراء.

وأضاف محامي الدفاع الإسباني أن "إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وعادل ومقبول من جميع الأطراف المعنية "، مشددا على أنه لا يحق لجبهة البوليساريو "أن تعتبر نفسها متأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر" بالاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

Tweet