الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

رغم مرور أكثر من 48 ساعة على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء، والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لعام كامل، إلا أن الجزائر وعلى غير عادتها، لم تخرج إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بتعليق رسمي يحدد موقفها من القرار.

واعتادت الخارجية الجزائرية في السنوات الماضية، على الخروج ببيانات رسمية كلما أصدر مجلس الأمن قرارا ذا صلة بنزاع الصحراء، تضمنها مواقفها المعروفة من النزاع، والتي تنافح من خلالها عن أطروحة البوليساريو، وتبرز معاداتها للوحدة الترابية للمغرب.

ويعكس الصمت الرسمي الجزائري تجاه القرار الجديد لمجلس الأمن، استياء الجزائر من مضامينه، حيث شكل نكسة جديدة لديبلوماسيتها، وهو ما يستشف من بيان جبهة البوليساريو الذي عبرت من خلاله عن امتعاضها من إصرار مجلس الأمن على التمسك بأسس العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والقائمة على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية في جهود البحث عن حل سياسي متوافق بشأنه بروح من الواقعية والتسوية، مقبرا بذلك خيار "الاستفتاء" الذي تقوم عليه أطروحة الجبهة، ومؤكدا سمو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتسوية النهائية للنزاع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد الاثنين الماضي وبأغلبية أعضائه، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، حيث أكد دعمه لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، على أساس التسوية، كما أكد القرار على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، والامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة، أو زيادة زعزعة استقرار الوضع بالمنطقة.

Tweet