الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

أعلنت الحكومة المغربية أنها أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “ما صدر ليس حكما ولا أمرا قضائيا، بل هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة، وهي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في مرحلة معينة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين القضاة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر”.

وأشار المتحدث إلى أن المملكة المغربية ليست طرفا في مثل هذه القضايا، الاتحاد الأوروبي هو الطرف المدعي عليها مدعوما المفوضية الأوروبية ودول أوربية.

وجدد موقف المغرب الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوربي بأجهزته والدول الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايته من الاستفزازات والمناورات السياسية.

Tweet