وعقدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة اجتماعا أمس بنيويورك تركز على الدعم المطلوب قبل التقدم بالمشروع الذى من المقرر أن تتولاه الأردن العضو العربى فى مجلس الأمن، وقال دبلوماسيون بمقر المنظمة الدولية إن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكى يترجم النص، ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيستخدمون حق النقض الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت.

ويتضمن النص الفلسطينى "تعديلات" اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد، لكن الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى كشف فى تصريحات له الليلة قبل الماضية عن أن باريس تقترح فى صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، بينما طلب الجانب الفلسطينى مفاوضات لمدة سنة على أن يتم التفاوض فى السنة الثانية على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضى دولة فلسطين.

وفى القاهرة، كشف مصدر دبلوماسى فلسطينى لمندوب "الأهرام "عن أنه فى حال تعثر مهمة الوفد الوزارى العربى الحالية فى إقناع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للتوافق على مشروع القرار الفلسطينى الى مجلس الأمن فإن القيادة الفلسطينية ستضطر إلى تأجيل الخطوة إلى شهر يناير المقبل حتى يتسنى تكثيف الاتصالات مع هذه الدول للتجاوب مع المطلب الفلسطينى الذى يهدف بالأساس لتطبيق حل الدولتين وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

ومن جهته، أكد السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه حتى إن فشلت هذه المشاورات الراهنة، فإن "القضية الفلسطينية لن تزول"، متوقعا أن ينتقل الفلسطينيون حينئذ إلى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية.

ويملك الفلسطينيون عدة أوراق أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التى تحظى حاليا بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية فى مجلس الأمن، ويهدف هذا التحرك الذى سيصطدم بالتأكيد بفيتو أمريكى إلى الاستفادة من الدعم المتزايد الذى يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات أوروبية، وهناك مشروع آخر ينص على السعى لاعتماد قرار غير ملزم فى الجمعية العامة فى الأمم المتحدة يندد بالاستيطان الاسرائيلى فى الضفة الغربية، وهو إجراء رمزى يمكن أن يلقى دعما كبيرا وليس هناك حق فيتو فى الجمعية.