الصحراء زووم : محمد كنتور

استشاط وزير العدل و الحريات 'مصطفى الرميد' غضبا من خلال تدوينة بالفايسبوك، ما نشرته جريدة الصباح  حيث ورد في عددها رقم 5105 ليوم الإثنين 19 شتنبر 2016 مقالا في الصفحة الأولى، تحت عنوان عريض : " الرميد ينتقم من القضاة " متهمة الوزير باستعجال عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل و التأديب .

وقد اعتبر الرميد أن ما جاء في هذا المقال عاري تماما عن الصحة، مشيرا في ذات السياق الى " أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل جلالة الملك انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و أن الوزير لم يدعو إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة و أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناءا على ذلك و نظرا لاستفحال الكذب المتكرر من الجريدة المذكورة في حق الوزير، فقد قرر هذا الأخير مقاضاتها إحقاقا للحق و إزهاقا للباطل على حد تعبيره.

و قد أثار ما ورد بصدر هذه الجريدة الكثير من ردود الفعل من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إتهمها بعض المعلقيين بفقدان المصداقية  و الإنغماس في الدعاية الإنتخابية، من خلال التهجم على كل ما لا يوافق هواها و اللون الحزبي الذي تحولت لبوق رسمي بإسمه، كما رآى البعض أن المقال يعكس جهلا مركبا بالمساطر القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار، خصوصا أن الجميع يعلم أن من يدعو  لإجتماع المجلس الأعلى للقضاء هو جلالة الملك، وهو الرئيس الفعلي لهذا المجلس فكيف لوزير العدل أن يتطاول على اختصاص ليس في دائرة إختصاصاته، وهو حصرا  لجلالة الملك، وهو ما يؤكد  حسب ذات المعلق أن هم الجريدة ليس تزويد القراء بالاخبار المعقولة، بل أخبار مزيفة لدفع القراء لإقتناء الجريدة، التي أصبحت مبيعاتها في تراجع، وهذا لن يخدم الجريدة في شيء بل سيزيد من صرف الأنظار عنها.

في حين اعتبر بعض المتضامنين مع السيد الوزير أن  الجريدة المذكورة تحولت في الآونة الأخيرة لسلة لرمي المهملات لاغير؛ بعد ما راكمته  من مجانبة للحقائق و التجرد من المصداقية و الركوب على موجة الكذب و البهتان، بالإضافة للترويج للمغالطات.

Tweet