أصدرت وزارة العدل و الحريات بلاغا ناريا ينفي بالجملة كل ما تم الترويج له بخصوص ما  بات يسمى تجزئة الراحة، و التي حاول البعض ممن تقطعت بهم السبل الركوب على موجتها من خلال الترويح لكم هائلا من الأكاذيب و المغالطات ومن خلال اللعب على و تر الإشاعة القائمة على الزور و البهتان .

و يأتي هذا البلاغ ليقطع دابر الشائعات بالحجة و الدليل و يخرس أفواه البعض و يؤكد أن هناك دولة مؤسسات قائمة الذات لن تسمح بترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب كي يصفي حساباته السياسية  بطرقه البائسة.

جدير بالذكر أن السيد مولاي حمدي ولد الرشيد قد إستبق بيان وزارة العدل و الحريات و عمم بلاغ تنويري للرأي العام برأ من خلاله ساحة شرفاء السلطة القضائية مؤكدا أنه لم يستفد من البقعة المذكورة أي شخص ينتمي للقضاء بالدائرة القضائية العيون أو خارجها و هو ما أكده ذات البيان الصادر عن وزارة العدل و الحريات كما نفى ذات البيان خبر حضور الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بالرباط للتحقيق في الموضوع حيث أشار إلى أنه خبر عاري تماما عن الصحة .

يشار إلى أن الجميع استحسن لغة التواصل و الوضوح مع الرأي العام  التي تبنتها  وزارة العدل و الحريات في هذه النازلة، و الذي يبقى الأسلوب الأمثل و الأنجع لقطع الطريق على أولئك الذين يحاولون الزج بالمؤسسات الدستورية في أتون الحملة الإنتخابية .

في ذات السياق أسرت بعض المصادر الخاصة  'للصحراء زووم' أن البلاغ الذي جرى نشره اليوم من طرف من كان يحيك خيوط هذه المؤامرة من خلف الكواليس يأتي بعد إنفضاح أمره و إنكشاف ألاعيبه بعد محاصرته من خلال مطالبته بتقديم الحجة و الدليل على ما جرى تسويقه من طرف جهات رسمية بالدولة، و قد حاول و بطريقة ساذجة الهروب من المسؤولية بنشر بلاغ مجاملة و مغازلة للسلطة القضائية فارغ المحتوى و المضمون غير أن ذلك لن يعفيه حسب ذات المصادر من المسؤولية القانونية و الأخلاقية في الموضوع . ولنا عودة للتفاصيل لاحقا ..