الصحراء زووم : استقلال انفو

قدم حزب الاستقلال لائحته الوطنية الخاصة بصنف الشباب من أجل تمكين نخبة من الكفاءات الشبابية الحزبية ولوج مجلس النواب بعد استحقاقات 7 أكتوبر 2016، مخصصا حيزا مهما من برنامجه الانتخابي ذي الطابع الاجتماعي للشباب، حيث جعل من تعليم وتكوين الشباب وإدماجهم المرأة في الحياة السياسية والأنشطة الاقتصادية من الأهداف الأساسية، ويعتبر الأخ الشيخ ميارة الذي يقود الشباب في اللائحة الوطنية واحدا من خيرة الشباب الاستقلاليين الذين انخرطوا مبكرا في العمل السياسي إلى جانب النشاط الحقوقي .ولذلك اخترنا إجراء هذا اللقاء الخاص لمناقشة مختلف القضايا التي تهم هذه الشحريحة الاجتماعية الفاعلة، وتسليط الأضواء على البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال وأهم المواضيع التي يجب الترافع عليها داخل قبة البرلمان . في ما يلي نص الحوار :

 
 س : تقودون الشباب باللائحة الوطنية لحزب الاستقلال، ما هي أهم الملفات التي ستدافعون عليها لفائدة الشعب المغربي ؟

ج: إن أهم ملف يجب التركيز عليه هو تعزيز اللحمة الوطنية في إطار الهوية المغربية الجامعة كما نادت بها أدبيات حزب الاستقلال منذ الرعيل الأول المؤسس للحزب، والذين كانوا ثلة العلماء والمتنورين المتشبعين بالوسطية والاعتدال والمحافظة على القيم الأصيلة للأسرة المغربية.

بالإضافة إلى قضايا الإجماع الوطني والتي لا تنازل عنها ولا محيد عن الخط الذي رسمه هذا الشعب بكل مكونات وبمختلف مشاربه وتوجهاته، لأنها مواضيع  تلتف حولها الأمة المغربية ككل وهي الضامن لكيان هذه الأمة ووجودها.كما أن برنامجنا الانتخابي الذي قدمناه للمواطنين من اجل نيل ثقتهم، يتضمن مجموعة من الالتزامات التي تعتبر كفيلة بإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، واستكمال الإصلاحات والتدابير التي بدأتها حكومة عباس الفاسي والتي عبرت ببلدنا إلى بر الأمان، بفضل الحوار الاجتماعي والتدابير الاستعجالية على إثر الأزمة العالمية بالإضافة على تحمل الدولة من خلال صندوق المقاصة للكثير من التكاليف المادية، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسرة المغربية، بمعنى أن الاستقرار هو نتيجة للمجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة السابقة التي قادها حزب الاستقلال، وغيرها من الإجراءات المهمة بخصوص الوضع الاجتماعي، كالقيام بإصلاح شامل لصناديق التقاعد ، وإعادة النظر في التنزيل المشوه لنظام التغطية الصحية “راميد”، عبر تقويم ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، في أفق  تحقيق تغطية صحية شاملة وقريبة من المواطنين تعفيهم من التنقل وتغنيهم عن المواعيد ذات التواريخ الخيالية، والاستمرار في تخفيض أثمنة أكبر قدر ممكن من الأدوية لتقليل التكلفة عن الأسر الفقيرة.
أما بخصوص الشق  الاقتصادي ، فإن حزبنا يمتلك تصورا متكاملا سبق وأن قدمه لرئيس التحالف الحكومي \رئيس الحكومة\ وهي مذكرة جهاد الكرامة، والتي لخصت الرؤية الاقتصادية للحزب انطلاقا من التعادلية الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي يتضمنه برنامجنا الانتخابي على دعم الإنتاج، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم القطاع الخاص وتكثيف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والذاتية، وتحسين استهداف دعم القدرة الشرائية وتوسيع وتقوية الطبقات المتوسطة، وخلق أدوار جديدة للميزانية العامة لدعم النمو والتشغيل.وأيضا لابد من التسريع بتنزيل الجهوية واستكمال نقل السلطات والصلاحيات إلى الجهات والوحدات الترابية وفق القوانين التنظيمية   وتفعيل مبدأ التدبير الحر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغيرها من الإصلاحات  القانونية والمؤسساتية .

س : ما مدى حضور قضايا الشباب في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال؟

ج: منذ الألوكة رسالة الزعيم الخالد في وجداننا جميعا زعيم المقاومة والتحرير علال الفاسي للشباب الاستقلالي، ومن خلال ادبيات الحزب، فإن الشباب لازال وسيبقى محورا مركزيا في توجهات حزبنا، خاصة وأن تأثير الشبيبة الاستقلالية مافتئ يتعاظم في هياكل الحزب وتنظيماته وبرامجه، فالأدوار الطلائعية التي لعبها الشباب في المؤتمر الأخير للحزب كانت حاسمة في التغيير الذي شهده الحزب، وبالتالي فإن الشباب الاستقلالي على العموم ومنظمة الشبيبة الاستقلالية والمنظمات المنضوية تحت لوائها هي خزان مهم للطاقات الحزبية وتربة خصبة لتكوين النخبة العصرية والحديثة التي ستتسلم المشعل من جيل البناء الذي ورثه بدوره عن جيل المقاومة والتحرير.

وبخصوص قضايا الشباب المغربي من خلال مجلس النواب فإن الحديث عنها \و شجون، بدأ من البطالة التي نخر مجتمعنا وتمس الجسم الشبابي بشكل رئيسي، وصولا للتعليم العالي واشكالياته التي يعجز المرء عن وصفها، مرورا بغياب فضاءات شبابية خاصة تمكن هذه الشريحة العريضة من المجتمع من التعبير عن ذاتها وإبراز مؤهلاتها وصولا لمشكل الهوية والاختيارات المعتدلة والوسطية الي من شأن غياب المواكبة فيها أن يؤدي إلى الانحراف ويزرع بذور التطرف وخطر العنف في أوساط بعض الشباب.
ففيما يخص تمثيلية الشباب بالمؤسسة التشريعية فإننا لا نزال غير راضين عن عدد المقاعد المخصصة حصرا لفئة الشباب، ذلك أن الفئة العمرية ما بين 1 و40 سنة تمثل ما نسبته 30 في المائة من السكان، وهذه الشريحة العمرية لا يمكن أن تبقى مقتصرة فقط على 30 مقعدا، لذا فإن الوقت قد حان للتفكير في آلية جديدة للرفع من تمثيلية الشباب.

وفيما يهم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والذي هو هيأة دستورية من هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، فإنه لا بد من الإسراع بتنزيله لأنه سيضمن حضور الشباب في هذه الهيئة المهمة، وبالتالي فإنه سيكون منبرا موازيا للبرلمان لطرح قضايا الشباب والتعبير عن طموحاتهم..

إن الطاقات الشبابية التي هي مستقبل هذا البلد لابد من إيلائها العناية الفائقة والاهتمام بشؤونها وتلبية احتياجاتها التي تتمحور حول: تعليم ذي جودة عالية من حيث المضمون وشروط التحصيل والتلقي، تعليم مرتبط بسوق الشغل وينهل من معين الهوية المغربية. بالاضافة إلى ذلك يجب ضمان تواجد الشباب في كل المجالس والهيئات المحدثة والتعيينات في مناصب المسؤولية ليكون هناك من يمثلهم ويرافع باسمهم.  

س : كيف تتصورون بلورة مفهوم الكرامة الذي رفعه حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي، خاصة بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة؟

ج: برنامج تعاقد من أجل الكرامة هو برنامج شامل لمختلف مناحي الحياة، وهو غني بكل الآليات والتدابير الكفيلة بتحقيق كرامة المغاربة بكل فئاتهم وتوجهاتهم لأننا نؤمن في حزب الاستقلال بشعارنا الدائم وطن حر لمواطنين أحرار.فبالنسبة لقطاع التعليم، يراهن حزب الاستقلال على اعتماد تعليم ناجع لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال التعليم الأساسي الذي يهدف إلى تعميم وإلزامية تمدرس الأطفال إلى سن 15 سنة، فضلا عن تحسين جودة التعليم من حيث المناهج – اللغات – القيم، عبر مجموعة من التدابير من بينها إصدار القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحسين المناهج والتكوينات وملاءمتها، بتنسيق مع القطاع الخاص، مع حاجيات القطاعات الاقتصادية ومع تطور المهن الجديدة والمستقبلية، بالإضافة إلى جعل التعليم الأولي الزاميا للدولة والأسر ودمجه في التعليم الابتدائي. إن المتتبع للوضعية الراهنة للتعليم ببلادنا ، يلاحظ أنها  وضعية مزرية بسبب الاكتظاظ وقلة الأطر التربوية والتغيير المستمر واللامنطقي للمناهج. ولذلك يجب وضع تصور مجتمعي للمسألة التعليمية بما يمكن المغرب من تعليم ابنائه بتساوي بين الطبقات والجهات والمناطق، وبالشكل الذي يسمح للجميع بالولج لتعليم عمومي عصري يرسخ قيم المواطنة المغربية الحقة وذو آفاق مستقبلية مرتبطة بسوق الشغل.

ويركز التعاقد من اجل الكرامة، على اعتماد تعليم عالي يكون في خدمة التنمية، والوصول لبحث علمي محفز للابتكار والتنافسية وإرساء حكامة جديدة للبحث العلمي مع الالتزام بالرفع من نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2021، وتحسين رتبة المغرب في إنتاج المقالات العلمية إفريقيا. وفي إطار تعاقدنا من أجل الكرامة نلتزم للمغاربة برفع نسبة التمدرس في الجامعات للفئة العمرية ما بين 18 و 24 سنة إلى 55% في أفق سنة  2018، مقابل حوال  %40 المسجلة حاليا.
وبالنيبة لقطاع الصحة، فلابد أن نسجل أولا أن حزب الاستقلال  ومن خلال حكومة الأستاذ عباس الفاسي كان السباق إلى احداث برنامج التغطية الصحية راميد وقام بتجربته انطلاقا من جهة تادلة أزيلال، لكن تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في عهد هذه الحكومة عرف تدبيرا كارثيا ، فالمواعيد تعطى بالسنة والسنتين، وهناك نقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية وهناك تفاوت رهيب في توزيع الأجهزة الطبية وشبه غياب للعديد من التخصصات بالمناطق النائية وكذلك للأجهزة الطبية مما يضطر المواطنين للتنقل غلى المراكز الكبرى وهو ما يؤدي لارتفاع الضغط على المستشفيات الجامعية.
ومن حيث البنيات التحتية الصحية فلا بد من توسيع العرض الصحي من خلال إحداث وإنشاء وتأهيل المراكز الصحية بالأحياء والجماعات القروية والدواوير، ووضع نظام صحي جهوي وخريطة أمراض جهوية تعزيزا لمسار الجهوية الذي انخرطت فيه بلادنا.

س : كمشروع ممثل للأمة بالبرلمان؟ كيف ستعالجون مشكل البطالة خاصة في صفوف الشباب؟

ج: هذا السؤال لا ينفصل عن السؤال السابق، فمعضلة البطالة التي تعرفها بلدنا هي نتيجة خلل بنيوي في المنظومة التعليمية وهي كذلك نتيجة لعدم وجود منظور متكامل لدى المسييرين يؤدي بسلاسة وعقلانية لإرتباط التعليم بسوق الشغل، وهنا أقصد كل مراحل التعليم بمافي ذلك التعليم العالي والتكوين المهني، وهنا لا بد من نشير غلى أن التوجيه في اختيارات التلاميذ للشعب والتخصصات حتى على مستوى الجامعة هو ما يؤثر على الشواهد التي يحصلون عليها وبالتالي يؤدي في الغالب إلى عدم اتاحت فرص الشغل لهم، مع عدم اغفال الأثر السلبي الذي سيتنج عن رفع سن التقاعد والذي سوف يؤثر لا محالة على ضخ دماء جديدة وشابة في التادارة والمرافق العمومية.
ونحن نلتزم  في برنامجنا الانتخابي “تعاقد من اجل الكرامة” بخفض معدل البطالة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 الى 24 سنة  إلى أقل من 20% في أفق سنة  2021، مقابل حوالي %39 المسجلة في عهد هذه الحكومة.
وأول ما سيدافع عنه الحزب هو تفعيل المحضر الموقع مع المعطلين بتاريخ 20 يوليوز 2011، والذي يعد التزاما أخلاقيا كان على الحكومة الحالية الالتزام به بناء على نظرية استمرار الإدارة، بالاضافة إلى دعم وتوسيع المشاريع المندرجة في إطار التشغل الذاتي والتكوين والتكوين المستمر، ودعم الشباب في ما يخص إحداث مقاولات صغرى وشركات التنمية المحلية، ومنح المقاولات المتوسطة والكبرى تخفيضات ضريبية ترتبط ارتباطا باحداثها لمناصب شغل لفائدة الشباب وحملة الشواهد مما يعزز روح المقاولة المواطنة.

س : باعتباركم رجل قانون، ما الذي ستقدمونه من أجل تحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة ؟

ج: إن ورش إصلاح منظومة العدالة هو أحد الأركان الأساسية والمهمة في بناء دولة الحق والقانون، نظرا لمركزية هذا القطاع في حماية الحقوق والحريات وضمان ممارسة كافة المواطنين والمستثمرين حياتهم وأنشطتهم في ظل العدل والمساواة واحترام الكرامة.
فالدستور أعطى مكانة متميزة ومحورية للقضاء، وجعله سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما رسخه القانونين التنظيميين الأخيرين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهو الأمر الذي سينسحب على النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة لها، حيث تمت دسترة ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء ومنع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا إلى أية أوامر أو تعليمات، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك وتعود الرئاسة المنتدبة للمجلس للرئيس الأول لمحكمة النقض، عوض وزير العدل، وتم كذلك تدعيم تمثيلية النساء القاضيات.

فاستقلال السلطة القضائية، باعتباره مبدأ دستوريا، تفرضه طبيعة القضاء ذاته، فهو يمنح للمحاكم ثقة المتقاضين فيفوضوا لها النظر في أمور تتعلق بذواتهم وبأموالهم، وهو أمر يشمل كل الفاعلين السياسيين الاقتصاديين الذين يهمهم أمر سلامة وأمن استثماراتهم من خلال نظام قضائي شفاف ونزيه، كل هذا يجعل مجتمعنا ككل مهتما بموضوع إصلاح العدالة اعتبارا لدوره الحيوي في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية الحقوق  والحريات .
ونؤكد أن  إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يكون إلا إصلاحا تشاركيا يشمل كافة الفاعلين المعنيين بمرفق العدالة، من قضاء ونيابة عامة وهيئات مهنية (المحامين وكتاب الضبط والعدول والموثقين .

 س : ماهي رهاناتكم وأنتم ستمثلون الأقاليم الجنوبية بمجلس النواب، من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية ؟

ج: إن القضية الوطنية هي قضية اجماع شعبي ووحدة لا مجال للمناورة فيها ولا للمزايدة عليها، وقد أصبح دور البرلمان متعاظما في الدفاع عن هذه القضية المصيرية للشعب المغربي، فالدبلوماسية البرلماني اضحت واحدة من الآليات المهمة في التعريف بعدالة قضيتنا وصواب مواقفنا، لقد لعب البرلمان الحالي أدوارا طلائعية للتصدي للخصوم والمناوئين في مختلف المحافل وجعلهم خذا في وضعية دفاع، كما أن المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية داخل المغرب وخارجه مكنت من كسب المغرب لحلفاء جدد ودحضت أطروحات الخصوم.

لذلك فإن كل نائبة ونائب برلماني هم ملزمون بالدفاع في كل المحافل التي سيتواجدون بها عن عدالة الطرح المغربي بخصوص الوحدة الترابية، فهم كما هو معلوم أعضاء في مجموعات الصداقة مع البرلمانات الدولية وأعضاء في الشعب الوطنية الدائمة مما يوفر للبرلمانيين منابر دولية لشرح وبسط مواقف المغرب والخطوات التنموية الهائلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات، خاصة أن الجهتين الجنوبيتين التين يسيرهما حزب الاستقلال تعرفان نموا اقتصاديا وازدهارا مضطردين، فما يجب على الجميع الاقرار به هو أن المنتخبين الجهات الجنوبية الثلاث هم الممثلون الحقيقيون للسكان لأن أغلبية الصحراويين هم في هذه الجهات، وبالتالي فهم يستمدون تمثيليتهم للسكان من صناديق الاقتراع، وبالتالي فإن حزب الاستقلال هو الممثل الأول لساكنة الإقاليم الجنوبية بالنظر للعدد الكبير للمنتخبين وعدد المقاعد المحصل عليها في مجلس المستشارين والجهات (رئاسة جهتين) ونعمل جاهدين على أن تكرس محطة 7 أكتوبر صدارتنا وريادتنا للعمل الحزبي وتمثيلية السكان بالمنطقة.

Tweet