الصحراء زووم :

صادقت لجنة العدل في البرلمان الإسباني بالإجماع على مقترح قانون يقر بـ"حق الصحراويين في الحصول على الجنسية الإسبانية خلال مدة سنتين فقط من إقامتهم فوق تراب شبه الجزيرة الأيبيرية"، وهي خطوة تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية بخصوص الفصل 22 من القانون المدني الإسباني؛ وذلك بغية إدراج أبناء مخيمات المحتجزين بتندوف ضمن قائمة المستفيدين من مرسوم التجنيس لدوافع تاريخية.

ويرى المناصرون للطرح، أغلبهم يمثلون تنظيمات حزبية يسارية راديكالية، أن "المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع سيمكن الشعب الصحراوي من الانضمام إلى لائحة الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على الجنسية الإسبانية، ويتعلق الأمر ببلدان أمريكا اللاتينية وإمارة أندورا والبرتغال والفلبين وغينيا الاستوائية وجاليات اليهود السفارديم"؛ وذلك لارتباطات ذات طابع تاريخي تجمعها بالجارة الشمالية.

 وقالت إستير كابيا، المتحدثة باسم حزب "إسكيرا ريبوبليكانا دي كتالونيا"، ضمن تصريح نقلته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن الأمر لا يتعلق بـ"تنازل من قبل حكومة مدريد لصالح الصحراويين، وإنما باعتراف جاء بعد سلسلة قرارات تشريعية غير عادلة"، متهمة أيضا دولة إسبانيا بنهج ما أسمته "سياسة النسيان المخزي"، وذلك لما تتحمله من "مسؤوليات تاريخية ودين أخلاقي تجاه ساكنة مخيمات تندوف".

Tweet