الصحراء زووم : محمد كنتور

 تواصل المحكمة الدستورية عملية الإطاحة بعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين اقتنعت بمخالفتهم للقوانين الانتخابية، آخرهم محمد بلفقيه المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، وبرلماني من حزب العدالة والتنمية.

وأصدرت المحكمة قرارا جديدا أعلنت فيه إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس، المنتمي إلى العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني”، مقابل إعلان فوز محمد ابدرار المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما تبين لها من خلال إعادة فحص الأوراق المتنازع حولها، أن عددا من الأوراق الملغاة كانت صحيحة ويتوجب احتسابها لأبدرار، مشيرة إلى أن الفارق بينهما أصبح هو 20 صوتا لفائدته، بعدما كان 4 أصوات لفائدة بومريس.

Tweet